دعا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة “كافة المهندسين/ت العاملين في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية إلى المشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم الأحد 5 مارس 2017 على الساعة 10 صباحا انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط والتي دعت لها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ومجموعة من النقابات تحت شعار “جميعا من أجل الدفاع عن الوظيفة العمومية وصد الهجوم على حقوق ومكتسبات عموم الموظفين/ات، والمطالبة بفتح حوار مركزي وقطاعي“.

وعبر المكتب الوطني للاتحاد في بيان له أعقب اجتماعا، تدارس فيه السير العام للاتحاد والقضايا التي تهم المهندسين/ات ومتابعته للأحداث الأخيرة والأوضاع العامة ببلادنا، عن “استنكاره الشديد لاستمرار السلطات المغربية في التضييق على العمل النقابي والسياسي  ومن ضمنه حملة الإعفاءات الواسعة من مناصب المسؤولية لأسباب سياسية التي طالت ثلة من خيرة المهندسين والأطر العليا المشهود لهم وطنيا بالكفاءة والنزاهة والاستقامة بل واتسعت لتشمل قطاعات أخرى جديدة رغم عشرات البلاغات المنددة بهذا الإجراء التعسفي والمسيرة الاحتجاجية المنظمة من طرف عدة نقابات بيوم 19 فبراير 2017 الرباط، وكذلك رغم مراسلات الاتحاد للقطاعات المعنية للمطالبة بالتوقف فورا عن المزيد من استهداف الأطر الوطنية والإلغاء الفوري لكل قرارات الإعفاء غير المبررة التي لا تستند على أي سند قانوني أو اداري سليم  وتعليل واضح وصريح لهذه القرارات كما ينص على ذلك القانون رقم 01-03 بتاريخ 23 يوليو 2002 بشأن إلزام الإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية“.

 في سياق آخر أعلن الاتحاد رفضه “سياسة التوظيف بالتعاقد خاصة في مجال جد حيوي كقطاع التربية والتعليم والهادف إلى تشغيل موجزين أساتذة وإداريين كأجراء وفق عقود عمل محددة المدة وغير مفضية إلى الترسيم، ليلج هؤلاء المجازون فصول الدراسة دون تكوين في المجال وبدون شهادة تأهيل تربوي من المراكز الجهوية أو من المدارس العليا للأساتذة. الشيء الذي ستنتج عنه آثار وخيمة على جودة التعليم ببلادنا“.  

طالع أيضا  الاتحاد الوطني للمهندسين يراسل "مؤسسات الدولة" بشأن الإعفاءات التعسفية

كما استنكر “القرار الجائر الذي يقضي بمصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (أوطم) بالرباط وتفويته إلى وزارة الشبيبة والرياضة والمطالبة بالوقف الفوري لهذا القرار الذي يعتبر طمسا لجزء من الهوية النضالية المغربية ويدعو كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية لتكثيف الجهود للتصدي لهذا القرار وإلغائه“.

وفي ما يخص قضية “طحن” بائع السمك محسن فكري جدد الاتحاد  تضامنه “مع المهندسين والطبيب البيطري المعتقلين والذين لم تكن لهم أي مسؤولية في وفاة الفقيد محسن فكري“، وطالب بـ”الإفراج عنهم ومتابعتهم في حالة سراح خصوصا أنهم يتوفرون على ضمانات الحضور والمثول أمام المحكمة، كما ينص على ذالك القانون“، وبـ”كشف نتائج التحقيق ومتابعة المتورطين الحقيقيين في هذه الجريمة النكراء ويرفض بشكل قاطع تسييس الملف واستمرار الاعتقال والتضحية بموظفين كأكباش فداء طبقوا القانون والمساطر الادارية“.