في وقت تواصل فيه الدولة حملتها ضد أطر مغربية وطنية، فتعفيهم من مسؤولياتهم في الوظيفة العمومية بسبب انتماءاتهم السياسية وقناعاتهم الفكرية، برز في الساحة السياسية والحقوقية والمدنية استهجان واسع لهذا السلوك المغرق في السلطوية والعقلية المخابراتية.

في هذا الصدد ينشر موقع الجماعة نت سلسلة جديدة تحت عنوان “قالوا عن الإعفاءات”، يستعرض من خلالها مجمل الاستنكارات التي صدرت باسم الشخصيات والمؤسسات. اليوم مع إعادة نشر تصريح القاضي المعزول والمستشار القانوني الأستاذ محمد الهيني، الذي سبق أن أدلى به لموقع بديل:

“أنا كقاض إداري سابق ومناضل حقوقي أعتبر أن قرار الإعفاء الجماعي للأطر التربوية بناء على خلفية انتمائهم لجماعة العدل والإحسان قرارات إدارية غير دستورية لأنها بمثابة انحراف وشطط فاضحين لاستعمال السلطة بعيدا عن المصلحة العامة”.

 

طالع أيضا  ذة. رحاب: الإعفاءات ضرب للمواطنة التي هي الأصل في الانتماء للوطن