انتقدت منظمة حريات الإعلام والتعبير المعروفة اختصارا بـ”حاتم”، الإعفاءات التي طالت مسؤولين في الإدارة العمومية والتي لم تحترم مقتضيات القانون بحسب تعبيرها.

وسجلت المنظمة المغربية في بيان لها جملة من “الانتهاكات شهدها المغرب خلال سنة 2016 وبداية سنة 2017 في ما يخص حرية التعبير، حيث وقفت عند  استعمال السلطات القوة ضد المحتجين السلميين، وإدانة ناشطين بأحكام سالبة للحرية وبأداء غرامات ثقيلة، والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والتشهير بهم”. كما نددت بإعفاء مسؤولين في الإدارات العمومية دون احترام للقانون”.

وأورد البيان/التقرير مجموعة من الحالات لنشطاء على الويب وفي مجالات الإعلام وحرية التعبير، كانوا ضحة لتعسف السلطة المخزنية، بعدما عبروا بتلقائية عن واقع معيشي بئيس في مختلف المجالات، منتقدين فساد المسؤولين، وتلاعبهم بأموال الشعب.
وبخصوص الحرية في الممارسة الإعلامية، والحق في الحصول على المعلومة ذكر بيان منظمة حاتم، بأن “عدة مسؤولين في الدولة والحكومة يصرون على تحميل الإعلام مسؤولية ما يصرحون به أو سعيهم لحجب المعلومات ويثير غضب فئات شعبية أو إطارات مدنية”، ضاربة المثل بـ“دعوة رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتربية والتكوين أعضاء هذا المجلس للتعامل بتكتم مع الإعلام؛ وهي حالات لنماذج من غياب الوضوح والشفافية والمسؤولية في السياسات وتدبير الشأن العام وضرب الحق في الحصول على المعلومات”، مؤكدة على أنها “خرق صارخ للحق في الإعلام و لحرية التعبير”.
ولفت بيان الجهة ذاتها إلى “تكاثر حالات تلفيق التهم وفبركة الملفات للانتقام من ذوي الآراء المنتقدة وللتمويه عن الطابع السياسي للمحاكمات وكذا متابعة البعض بتكييف جنائي للقضايا عوض اعتماد قوانين ذات طابع مدني مثل قانون الصحافة والنشر”، داعية الجهات المسؤولة بمختلف مستوياتها إلى “الإقلاع عن هذه الممارسات الماسة بالمكتسبات الحقوقية والمسيئة لصورة البلد”.

طالع أيضا  الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان تستنكر محاكمة المدون بوغالب