نظمت زوال يوم السبت 25 فبراير 2017 ثلاث نقابات تعليمية بسيدي يحيى الغرب وقفة احتجاجية أمام مقر الباشوية، ردا على الإعفاء الذي طال الأستاذ أحمد كموني من طرف وزارة بلمختار.
ووسط دموع التلاميذ وآبائهم، رفع المحتجون من مختلف الأطياف؛ نقابات تعليمية، وهيئات حقوقية، وجمعوية، وسياسية (حزب الاستقلال)، وتلاميذ المؤسسة، وعموم الساكنة شعارات قوية وغاضبة، وصفت قرارات الإعفاء التي طالت الحارس العام أحمد كموني بــالجائرة، وغير المبنية على أي أساس قانوي، معبرين عن استعدادهم للوقوف إلى جانب الموظفين بالمدينة ضحايا الإعفاء من المهام في خطوات احتجاجية مستقبلية لأجل المطالبة بإنصافهم من الظلم الذي لحقهم.
كما اعتبرت ذات الهيئات أن هذه الإجراءات “تعسفا إداريا غير مقبول”، معلنة تضامنها المبدئي مع ضحايا هذه الإجراءات التعسفية، ومطالبة بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التعسفية في حق الأطر التعليمية.
وجدير بالذكر أن النقابات والجمعيات الحقوقية الداعية للاحتجاج هي: النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء FDT ، بالإضافة إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان .
وفي كلمة تربوية جد مؤثرة أبكت التلاميذ والآباء، شكر الحارس العام أحمد كموني التلاميذ عن تفاعلهم مع الملف، موصيهم ببذل الجهد في التحصيل العلمي وبالانضباط واحترام الأطر التربوية داخل المؤسسة. كما اعتبر الإعفاء الذي لحقه قرارا جائرا وتعسفيا لا يستند على أي أساس قانوني. مضيفا أن القرار ضرب واضح لكل القوانين الجاري بها العمل، وأن القرارات التي نفذت في حق الأطر المنتمية لجماعة العدل والإحسان قرارات سياسية لا علاقة لها بالشأن التربوية أو المهني، كما عبر الأستاذ احمد كموني عن شكره لكل من حضر وآزر ورفع الصوت عاليا ليقول لا للظلم، لا للقرارات التعسفية، وعلى رأسها النقابات التعليمية والهيئات الحقوقية والجمعوية والسياسية وجمعية آباء وأولياء تلاميذ جابر بن حيان والجمع الغفير الذي حضر من الساكنة.
وفي كلمة أخيرة شجب الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغلCDTT  الأستاذ عبد الحميد هنكارة قرار الإعفاء الذي طال الأستاذ كموني حارس عام للخارجية بالثانوية الإعدادية جابر بن حيان بسيدي يحيى الغرب.
ويأتي هذا الإعفاء المسعور في إطار حملة شنتها وزارة الداخلية ضد جماعة العدل والإحسان في العديد من القطاعات والوزارات، بالكثير من المدن؛ حملة إعفاء أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الكوادر والمسؤولين، من مهندسين ومديري مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين، قاسمهم المشترك الانتماء لتنظيم العدل و الاحسان.

طالع أيضا  شهادة المُعفى من وزارة التجهيز والنقل السيد رشيد حليم