أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع وجدة، في بيان لها محرر بتاريخ 26 فبراير 2017، أنها تتابع “إقدام مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على إعفاءات جائرة لا قانونية وغير مبررة للعديد من الأطر التربوية والإدارية من مهامهم” والتي طالت، بوجدة، خمسة أطر على خلفية انتمائهم السياسي والفكري لجماعة العدل والإحسان في إطار حملة ظالمة يشنها المخزن على الجماعة، وهم:
– عبد الجليل غرماوي؛ أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي – الدرجة الأولى.
– عبد الله الهلالي؛ مفتش في التوجيه التربوي – الدرجة الممتازة، وممون – الدرجة الأولى.
– محمد الأحمادي؛ أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي – الدرجة الممتازة.
– عبد المجيد هجوجي؛ ممون – الدرجة الممتازة.
– محمد معطاوي؛ أستاذ التعليم الابتدائي – الدرجة الأولى.
وقد أكد فرع الجمعية في بيانه أن هذه الإعفاءات “تمت خارج المساطر القانونية والإدارية”، وأنها “لا تستند على أي سند قانوني يعلل القرار الإداري”، وأنها تمثل “انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللدستور المغربي لسنة 2011”.
وبناء عليه فإن فرع الجمعية بوجدة عبر، في بيانه، عن تضامنه “المطلق مع الأطر المتضررة”، وطالب مدير الأكاديمية بـ“التراجع عن هذه القرارات”، كما أكد رفضه “سلسلة الإعفاءات من المسؤولية”، وندد “بكافة الأساليب الهادفة إلى التضييق على الحقوق والحريات”. ليختم بيانه بمطالبة “الدولة المغربية باحترام التزاماتها بحماية حقوق الإنسان وملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية من أجل الانتصار على عقلية الإقصاء وسياسة الاستبداد ببلادنا”.

طالع أيضا  حصيلة الإعفاءات التعسفية التي طالت أطر العدل والإحسان في أرقام