عقدت خمس نقابات تعليمية بشفشاون، وهي: الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)، النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) في إطار العمل الوحدوي والتنسيقي، اجتماعا يوم  الثلاثاء 21 فبراير 2017، وقفت فيه عند قرارات إعفاء الأطر والتي اعتبرتها “جائرة وفاقدة للشرعية القانونية”، مستنكرة “تبعاتها النفسية والاجتماعية والمهنية”.

وجاء في بيان النقابات الخمس بأنه في ظل “مسلسل الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي عامة، والشغيلة التعليمية خاصة، تلقت النقابات التعليمية الخمس باستغراب واندهاش كبيرين، قرارات الإعفاء المجحفة والتعسفية التي طالت بعض الأطر الإدارية والتربوية العاملة بإقليم شفشاون في تجاوز خطير وغير مسبوق لكل المراسيم والمذكرات والمساطر القانونية، وضد إرادة الشعب المغربي وقواه الحية في تحقيق بناء دولة الحق والقانون”.

وأمام هذا الوضع الذي وصفته  بالمريب سجلت “إدانتها الشديدة لهذه الاعفاءات التعسفية الانتقامية غير القانونية”، وأكدت “تضامنها المطلق واللامشروط مع كل الأطر الإدارية والتربوية المعفية من مهامها”.

وطالبت في بيانها الوزارة المعنية بـ“التراجع الفوري عن هذه القرارات”، محملة إياها ورئيس الحكومة “مسؤولية ما قد يترتب عن هذه الاعفاءات من تبعات”.

وأعلن المصدر ذاته خوضه “وقفة احتجاجية تضامنية داخل المؤسسات التعليمية يوم الأربعاء فاتح مارس 2017 لمدة ساعة واحدة صباحا، وساعة مساء، تتوج بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الاقليمية يوم الخميس 2 مارس 2017 ابتداء من الساعة الثانية عشر ونصف”.

وختم بيان النقابات الخمس بدعوة “الشغيلة التعليمية العاملة بالاقليم إلى الالتفاف حول إطاراتها النقابية المناضلة، والانخراط المكثف في هذه الوقفات الاحتجاجية تضامنا مع المعفيين”.

طالع أيضا  التصريح الصحفي لقيادة العدل والإحسان عن حملة التوقيفات (فيديو)