قدمت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء 22 فبراير 2017، خلال ندوة صحفية لها بالرباط تقريرها لسنة 2016/2017، سجلت فيه تراجعا حقوقيا طال مجالات عدة.

وقد لفت التقرير إلى أن السلطات واصلت الملاحقة القضائية للصحفيين ومنتقدي الحكومة لممارستهم حقهم في حرية التعبير السلمي، “وكان من بينهم عليّ أنوزلا، وهو صحفي مستقل بارز اتُّهم في يناير بالدعوة للإرهاب ودعمه والتحريض عليه، وذلك في مقال نُشر في موقع “لكم” الإلكتروني في عام 2013″.

وانتقدت المنظمة الممثلة بمكتب بالمغرب، نظام العدالة في المغرب، حيث اعتبرت القانونين اللذين أقرهما البرلمان السنة الماضية، بشأن “المجلس الأعلى للقضاء، والنظام الأساسي للقضاة، لم يحققا استقلال القضاء”، مبينة أن “مشروع قانون تعديل وإتمام القانون الجنائي لم يتصد للعيوب المهمة في القانون الحالي، ومن بينها القيود التي لا مسوغ لها على حرية التعبير”.

ولم يفت أمنيستي أن تخص الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات بنصيب من تقريرها، حيث وقفت عند استمرار السلطات في عرقلة التسجيل القانوني لعدة منظمات لحقوق الإنسان، من بينها فروع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” وجمعية “الحرية الآن” و”التتسقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان”. كما منعت منظمات حقوق الإنسان من عقد اجتماعات وتجمعات عامة، وفرقت بالقوة احتجاجات  الأساتذة المتدربين في إنزكان.

وفي سياق متصل قال محمد السكتاوي مدير مكتب المنظمة بالمغرب، في تصريح صحفي بأن جماعة العدل والإحسان تتعرض لقمع غير قانوني، مضيفا في التصريح ذاته بكون أعضائها يتعرضون للتضييق، معبرا عن تفاجؤ المنظمة من حملة الإعفاءات الأطر التي طالت أطر الجماعة.

طالع أيضا  أسفي: تشميع قاعة متعددة الاختصاصات بإقامة الصفاء ومنع السكان من صلاة التراويح