اعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن حملة الإعفاءات المخابراتية ضد أطر العدل والإحسان في هياكل الدولة تجري “دون مبررات قانونية وخارج المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها”.

ففي البلاغ الصادر عنها أمس الإثنين 22 فبراير، أكدت الأمانة العامة للفيدرالية أنها تتابع “بقلق وانشغال كبيرين، الوضع الحقوقي ببلادنا، الذي يعرف ردة خطيرة وتضييقا كبيرا لهامش الحقوق والحريات في سياق سياسي تراجعي يعود بالمغرب إلى ما قبل 2011”.

وبعد أن أوضحت جملة مظاهر هذه التراجعات “فبعد القمع الذي عرفته التظاهرات السلمية لمدينة الحسيمة ونواحيها، والقمع المتكرر للمعطلين، أمام البرلمان العاطل، المطالبين بالحق في الشغل، وغيرها من مظاهر التضييق على الحريات العامة والحريات النقابية”، وقفت عند حملة الإعفاءات المخزنية فقالت “تفاجئنا الدولة بموجة إعفاءات لمسؤولين في قطاع التربية الوطنية وقطاعات أخرى دون مبررات قانونية وخارج المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها”.

طالع أيضا  ذ. بوغنبور يعلن عن جديد قضية المتضررين من الإعفاءات ويبسط برنامج اللجنة الوطنية