استمرارا في التفاعل مع حملة الإعفاءات التي طالت أطر الجماعة أصدرت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – الاتحاد المغربي للشغل بلاغا استنكاريا؛ أكدت فيه أنها تتابع “بقلق واستنكار شديد التنقيلات التعسفية الجديدة التي باشرتها إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يوم الجمعة 17 فبراير 2017 في حق عدد من المستخدمين وكذا الإعفاءات التي طالت عددا من نواب المحافظين المساعدين مع تنقيلهم إلى مصالح خارجية بمدن أخرى”.
وتأتي هذه الممارسات، حسب البلاغ الصادر يوم 20 فبراير 2017، “بعد عدد من التنقيلات التعسفية السابقة والتي أدانتها النقابة الوطنية وطالبت إدارة الوكالة بالتراجع عنها لكن يبدو أن الإدارة الجديدة اختارت طريق التعسف والتصعيد”.
وسجلت الكتابة في هذا الصدد إدانتها للتنقيل التعسفي للأستاذ يوسف المستقيم عضو اللجنة الإدارية للنقابة، كما طالبت بالتراجع الفوري عن هذا التنقيل.
وأدانت، في ذات البلاغ، التنقيلات التعسفية التي طالت عددا من المحافظين المساعدين والتي تعدت 17 تنقيلا مع إعفائهم من المسؤولية بالإضافة إلى عدد من التنقيلات التعسفية السابقة.
وأكدت النقابة على ضرورة تحري “مبدإ المحاسبة والنزاهة والشفافية في تقلد مناصب المسؤولية” لكنها اعتبرت “أن الإعفاء من تلك المناصب ينبغي أن يكون وفق مسطرة واضحة شفافة بعيدا عن أية تصفية حسابات أو غيرها من الاعتبارات”.
كما دعت “جميع النواب بالمصالح الخارجية وكذا المحافظين المكلفين بالتحفيظ ورؤساء المصالح إلى التعبير عن التضامن المطلق مع ضحايا هذه التنقيلات” و“جميع المستخدمين والمستخدمات إلى الانخراط القوي في جميع الأشكال النضالية التي ستسطرها الكتابة التنفيذية بما في ذلك الإضراب الوطني ليوم الخميس 23 فبراير” من أجل التنديد بهذه “الإجراءات التعسفية الخطيرة” و“كذا من أجل المطالبة بالاستجابة للملف المطلبي للنقابة الوطنية”.

طالع أيضا  تضامنا مع الأطر المعفاة بزاكورة.. وقفة أمام المديرية التعليمية تتوج أسبوعا من الاحتجاجات