أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للبريد المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الاثنين 20 فبراير 2017، بيانا تضامنيا مع عضو جماعة العدل والإحسان عبد الكريم ارزيقي الذي شمله قرار الإعفاء التعسفي من مهامه كمحقق ببريد المغرب وإلحاقه بمصلحة الدعم واللوجستيك بمكناس، في سياق الحملة المخزنية الظالمة التي استهدفت أطر الجماعة في وزارات التربية الوطنية والفلاحة والبريد…

وقد أعلن البيان للرأي العام البريدي تأكيده على “أهمية ومركزية دور المحقق في ضمان استقرار وصيرورة العمل بمصلحة العمليات بالجهة والرفع من جودتها”، و“استنكاره لعمليات الإفراغ التي تعرفها مدينة مكناس من عدد مهم من أطرها البريدية”، و“استنكاره لاستهداف الأطر النقابية في هذا التنقيل والذي يعتبره تضييقا على العمل النقابي الجاد ومحاربته وهو ما يشكل تعديا سافرا على مضامين القانون الأساسي لبريد المغرب”.

وتساءل البيان حول “مدى شرعية هذا التنقيل في غياب كافة الإجراءات والمساطير القانونية الملزم اتباعها عند طلب تغيير القطب والالتحاق بآخر”.  

كما طالب البيان المكتب الوطني باتخاذ “كافة الإجراءات النضالية للحد من مثل هذه الخروقات التي تهدد العمل النقابي الجاد والتي ستصبح ذريعة في المستقبل لتصفية الحسابات مع أطر ومناضلي الكونفدرالية والعمل على إرجاع الأمور إلى نصابها”، وأعلن “تضامنه والشغيلة البريدية مع السيد ارزيقي عبد الكريم المشهود له بالكفاءة المهنية والنزاهة والوطنية وحسن الخلق واستعدادهم اللامشروط لخوض كافة أشكال المعارك النضالية المشروعة لإرجاع الأمور إلى نصابها تحقيقا للعدل ووقوفا في وجه هذه الممارسات البائدة التي أكل عليها الدهر وشرب”.

ودعا البيان في الختام “البريديين والبريديات وجميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والمدنيين والحقوقيين لمواصلة حملات التضامن مع جميع ضحايا قرارات الإعفاء الجائرة في جميع القطاعات والانخراط في كل المعارك النضالية لإحباط كل المؤامرات التي تحاك ضد العمل النقابي الشريف ببلادنا”.