قال الأستاذ عبد الكريم العلمي رئيس مجلس شورى جماعة العدل والإحسان بأن الحملة الحالية للدولة ضد أطر وكوادر الجماعة وإعفائهم من مهامهم ومناصبهم في عدد من الوزارات وهياكل الدولة، يعتبر “رد فعل على التفاعل الكبير الذي لاقته دعوة الجماعة للحوار، حيث استجاب لها واستحسنها الكثير من السياسيين والحقوقيين والفاعلين”.

وأضاف، في اللقاء الصحفي الذي نظمته الجماعة صباح اليوم الخميس بسلا، بأن هذا السلوك القمعي يذكرنا بالمقولة الشهرية لوزير الداخلية الأسبق شكيب بن موسى سنة 2006 والتي اعتبر فيها أن جماعة العدل والإحسان بتكثيفها لأنشطتها تكون قد وضعت نفسها خارج إطار القانون!!

وفي جواب على أسئلة الصحفيين، أكد عضو مجلس الإرشاد أن “الحوار ليس بالأمر الجديد والدعوة إليه ليست جديدة”، مذكرا بمسار دعوات الجماعة للحوار عبر العديد من محطاتها التاريخية بدأ من مجلة الجماعة بداية ثمانينات القرن الماضي والدعوة إلى الميثاق في عددها السادس، ومرورا باليوم الوطني للحوار الذي كانت تنظمه الجماعة تخليدا للذكرى السنوية للحصار الذي كان مضروبا على الإمام عبد السلام ياسين خلال عشرية التسعينات من الألفية المنقضية، وليس انتهاء بدعواتها للحوار خلال الأشهر الأخيرة في الذكرى الرابعة لرحيل الإمام.

 

طالع أيضا  جانب من ندوة اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية (فيديو)