أدان البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء (14 فبراير 2017) قانون “تبييض المستوطنات”، الذي كان قد أقره الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي، الساعي إلى إضفاء شرعية على المستوطنات العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أعضاء في البرلمان الأوروبي قولهم خلال جلسة للهيئة العامة التشريعية في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا إنهم “لن يقبلوا القرار الإسرائيلي المخالف للقوانين الدولية”، داعين إلى فرض عقوبات ضد تل أبيب.
وقال إيان بورغ، كما أورد موقع الجزيرة، في كلمة ألقاها باسم المفوضية الأوروبية إن هناك إجماعا لدى الاتحاد الأوروبي على مبدإ حل الدولتين، مشيرا إلى أن الوحدات الاستيطانية مخالفة للقوانين الدولية.
وشددت البرلمانية الهولندية عن حزب الخضر مارغريت أوكن على “ضرورة الكف عن مكافأة الاحتلال على سياساته”. وتساءلت “متى سيعترف الاتحاد الأوروبي بفلسطين كدولة؟ لقد فشلت المشاريع الممولة من قبل الاتحاد نتيجة العراقيل الإسرائيلية”.
وأفادت تقارير الاثنين الماضي بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ألغت لقاءها مع الحكومة الإسرائيلية بسبب قانون تشريع المستوطنات، الذي كان مقررا في العاشر من مايو المقبل في مدينة القدس.