أصدرت جماعة العدل والإحسان بالريف أمس الاثنين 6 فبراير 2017 بيانا حول “الأحداث التي شهدتها الحسيمة وضواحيها يوم الأحد 5 فبراير 2017، على إثر الشكل الذي دعا إليه نشطاء حراك الحسيمة من أجل مناقشة الملف المطلبي لساكنة الإقليم ومن أجل إحياء الذكرى السنوية لوفاة الأمير المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي”. وقد أشار البيان إلى أن هذه الأحداث “تؤشر على ان المخزن يلعب بالنار ولا يأبه بالنتائج الكارثية التي تخلفها سياسته الرعناء، ولا تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان وتأجيج الأوضاع بالمنطقة”.

وأعلن البيان للرأي العام باسم الجماعة تنويهها “بالتلاحم الشعبي ومستوى النضج الذي وصل إليه وعي الشعب”، ودعوتها “إلى عدم الانسياق وراء الاستفزازات الجارّة للعنف”، وتضامنها المطلق “مع نشطاء الحراك”، واصطفافها “إلى جانب الشعب في المطالبة بحقوقه كاملة غير منقوصة”، ودعوتها الهيئات السياسية والمدنية بالمنطقة “إلى توحيد الصفوف والوقوف بجانب نشطاء الحراك ودعم المطالب العادلة للمواطنين”.

كما استنكر البيان “أجواء العسكرة التي تتعرض لها الحسيمة ونواحيها من تطويق وحصار ومطاردة ومنع للحركة ومصادرة للممتلكات الخاصة”، و“الحملة الإعلامية التضليلية التي تروجها وسائل الإعلام الرسمية في قلبها للحقائق من أجل تجميل وجه المخزن القبيح”.

وحمّل البيان في الختام “المسؤولية الكاملة للنظام فيما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة بفعل تجاهله للمطالب المشروعة للشعب، ولجوئه إلى سياسة القمع وتكميم الأفواه”.