رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إقرار الاحتلال الإسرائيلي قانون “شرعنة الاستيطان”، وعدّته “إرهابا منظما، وعربدة صهيونية، واستمرارا للعدوان الإسرائيلي السافر على حق الشعب الفلسطيني في أرضه”.
وأكد عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم الحركة، أن هذا القانون يأتي “لفرض أمر واقع وتغيير ديموغرافي خطير لترسيخ أركان الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة، ويضرب بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان”. مشددا على عدم شرعية الاحتلال على أي ذرة من تراب فلسطين. ومبيناً أن الدعم والغطاء الأمريكي والصمت العربي والدولي، وسياسات السلطة الفلسطينية ضد المقاومة، وعدم اتخاذها أي إجراءات تلجم هذا العدوان، شجع العدو “الإسرائيلي” على جرائمه وانتهاكاته.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، من جهته، أن السلطة التي لا تستطيع حماية أملاك مواطنيها وأراضيهم، عليها أن تغادر وتفسح المجال للشعب لمقاومة المحتل وحماية أرضه وممتلكاته، في إشارة إلى إقرار برلمان الاحتلال قانون سلب الأراضي الفلسطينية، وشرعنة البؤر الاستيطانية.
كما استنكر مسؤولون فلسطينيون، ومنظمات يسارية “إسرائيلية”، في بيانات منفصلة، إقرار “الكنيست” الصهيوني قانون سلب الأراضي الفلسطينية (تبييض المستوطنات في الضفة الغربية).
ووجهت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، بدورها، رسالة  للمسؤولين “الإسرائيليين” الذين يقودون سياسة الاستيطان، “بأن إدارة ترمب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية”.
وكان برلمان الاحتلال “الكنيست” قد صادق، مساء أمس الاثنين 6 فبراير 2017، على اقتراح “قانون التسوية”، الذي يهدف لمصادرة أراضٍ فلسطينية لصالح الاستيطان، وصوت إلى جانب اقتراح القانون 60 عضوًا، مقابل معارضة 52.
ويتيح القانون مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

طالع أيضا  مظاهر اغتيال الطفولة بفلسطين تتعدد بين استشهاد واعتقال واستغلال في مستوطنات زراعية