تعود احتجاجات الأساتذة المتدربين إلى الواجهة بسبب وضعيتهم القانونية حاليا، حيث قرروا خوض مقاطعة شاملة ابتداء من اليوم الاثنين 16 يناير 2016، إضافة إلى عزمهم تنظيم وقفات ومسيرات، وندوة صحافية لتوضيح سياق الاحتجاج.

وذكر بلاغ صادر عن المجلس الوطني للأساتذة المتدربين، أن العودة للاحتجاج جاءت بعد “تنصل الدولة المغربية من التزاماتها الواردة بمحضر الاتفاق 13 و21 أبريل، ومخرجات لقاء لجنة المتابعة بحضور كافة الأطراف في 30 نونبر الماضي” ، مؤكدين أن “الأساتذة المتدربين منذ التحاقهم بالأقسام وهم يعانون على شتى المستويات بالنظر للضبابية التي تكتنف وضعيتهم القانونية من داخل المؤسسات” .

وأورد البلاغ أن “سياسة التأخر والتماطل غير المبررين في الإعلان عن نتائج المباراة المشؤومة التي أفرزت وضعا كارثيا ولا قانونيا” ، حيث أشار الأساتذة إلى حالة إحدى زميلاتهم تعرضت لكسر بيدها خلال مزاولة عملها بإحدى المدارس التابعة لمديرية عين الشق بالدار البيضاء، وعندما استفسرت المصالح المعنية بالمؤسسة قصد تسجيل حادث شغل تفاجأت أن وضعيتها الإدارية داخل المؤسسة غير قانونية.

وندد الأساتذة المتدربون في البلاغ ذاته بـ“التماطل الممنهج من طرف الجهات المعنية بتسوية ملف الأساتذة المتدربين بشكل جذري” ، مطالبين بـ“الحل الفوري لكافة المشاكل العالقة، من الإعلان عن نتائج المباراة وتسوية مشكل أساتذة العرفان المرسبين، ومشكل التعويضات” ، داعين جميع أطراف الحوار من نقابات تعليمية ومبادرة مدينة، إلى الضغط من موقعهما لحلحلة الملف، محملين الوزارة الوصية على القطاع “المسؤولية فيما يطال التلميذات والتلاميذ من إهدار لحقوقهم في الزمن المدرسي” .