بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة العدل والإحسان

الدائرة السياسية

الهيئة الحقوقية فاس

ملخص التقرير الحقوقي لمدينة فاس سنة 2016م

المحور الأول: انتهاك الحقوق الأساسية

1- انتهاك الحق في الشغل وسياسة قطع الأرزاق: ففي سنة 2016 تواصلت معاناة عدد من أعضاء الجماعة بسبب تعسف السلطة المتمثل في سحب رخص الثقة من طرف ولاية الجهة، وبالتالي استمرار حرمانهم من مصدر رزقهم:

2- الحق في التجمع: تعرضت مجموعة من الأنشطة للمنع والحصار على الشكل التالي:

3- الحق في السكن الجامعي:

إغلاق الحي الجامعي سايس في وجه الطلبة الوافدين من خارج المدينة على كليات القطب الجامعي سايس (كلية الآداب، الشريعة) مما أثقل كاهل الطلبة بتبعات مادية كبيرة جدا.

المحور الثاني:

1- المتابعات السياسية: وذلك تحت مسميات كثيرة آخرها إنشاء موقع إلكتروني بدون ترخيص.

2- الاعتقال التعسفي:

كما يستمر في هذه السنة الاعتقال التعسفي الذي يطال (عمر محب) على خلفية ملف سياسي مفبرك، دون تحريك للشكوى التي رفعها ضد الشاهد الوحيد في القضية والمتعلقة بشهادة الزور.

وعرفت هذه السنة مجموعة من الانتهاكات التي كان ضحيتها المعتقل عمر محب داخل السجن؛ حيث تم نقله من السجن المحلي بوركايز إلى سجن رأس الماء في ظروف سيئة للغاية مع حرمانه من مجموعة من الحقوق الأساسية على رأسها الحق في التطبيب وفي الزيارة…

كذلك تروج في محاكم مدينة فاس عدد من المتابعات السياسية تحت مسميات قانونية حيث بلغ عدد المتابعين 7 أعضاء بينهم ثلاث نساء.

المحور الثالث: انتهاك الحريات العامة: منع الجمعيات المقربة من الجماعة

استمرارا منها في المنع من هذا الحق، بل ومبالغة في هذا التعسف أقدمت السلطات المحلية على رفض تأسيس بعض جمعيات آباء وأولياء التلاميذ التي ينتمي أعضاؤها للجماعة.

ولا تزال عدد من الجمعيات المقربة من الجماعة تعاني من المنع من مزاولة أنشطتها دون مبرر قانوني، فقد منعت التعليمات المخزنية أكثر من 12 جمعية ثقافية واجتماعية وتضامنية وشبابية من حقها في التأسيس أو النشاط العادي:

جمعية مسيرة الشباب فاس.

جمعية مسيرة الشباب فرع تاهلة.

جمعية الخدمات والأنشطة الاجتماعية.

جمعية نساء بلادي.

جمعية الطب البديل.

منتدى الثقافة والتنمية.

جمعية مواهب.

جمعية نداء للثقافة والتضامن.

أصدقاء الكشاف.

جمعية الرياحين للتربية والثقافة والرياضة.

جمعية الصفاء للتربية والثقافة والفن.

المحور الرابع: الحرمان من الوثائق الإدارية

لا تزال مقاطعة حي طارق تمتنع عن تسليم بعض الوثائق الإدارية (شواهد السكنى، شواهد عدم العمل) لبعض أعضاء الجماعة.