بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه

جماعة العدل والإحسان

القطاع النقابي

قطاع التعليم العالي

بيان

عقد المكتب القطري لقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان اجتماعا لدراسة مجموعة من النقط؛ وعلى رأسها تلك المتعلقة بمستجدات الساحة التعليمية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، والمرتبطة بالتوصية التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي جوابا على مشروع “قانون الإطار” لإصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي أعدته الحكومة، والقاضي بالتراجع عن مبدأ مجانية التعليم في السلكين الثانوي والعالي.

إن قطاع التعليم العالي، انطلاقا من مسؤولياته الوطنية المرتبطة بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات التي ناضل من أجلها الشعب المغربي منذ الاستقلال، يعتبر أن التعليم حق من حقوق الإنسان بدءا، وهو من مسؤوليات الدولة الأساسية تجاه مواطنيها، وأن ادعاء الحكومة فرض رسوم التسجيل شكل من أشكال التضامن الوطني ومساهمة من الأسر الميسورة في تمويل المدرسة العمومية هو مجرد تبريرات واهية تروم شرعنة رفع الدولة يدها عن هذا القطاع الحيوي، وهو كلام غير واقعي، لأن التعليم العمومي في بلدنا يلجه أبناء الفقراء. إن المشكل الحقيقي الذي يواجه إصلاح التعليم بالمغرب يكمن في غياب الإرادة السياسية لدى المتحكمين حقيقة في دواليب هذا القطاع الحيوي، وكذلك في حجم الفساد المستشري في دواليب الإدارة، والذي يتسبب في هدر ميزانيات ضخمة ترصد لبرامج متسرعة وارتجالية، وهو ما أكدته عدة افتحاصات مالية داخلية.

بناء عليه، فإننا في قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان نعلن ما يلي:

– رفضنا المبدئي والثابت المساس بمجانية التعليم مهما كانت المبررات، وإدانتنا ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح الاجتماعية للشعب المغربي وحقها المشروع في الحصول على تعليم ميسر الولوج وذي جودة.

– تحميلنا الدولة وأجهزتها مسؤولية فشل منظومة التعليم بكل مستوياتها، وكل النتائج المترتبة عن ذلك من أمية وبطالة وتخلف وغيرها مما يعاني منه الشعب المغربي.

– تحيتنا للموقف المشرف الذي اتخذته النقابة الوطنية للتعليم العالي في شخص كاتبها العام وممثل أساتذة التعليم العالي في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، داعين ممثلي باقي الهيآت السياسية والنقابية أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية في هذه القضية.

– تأكيدنا على التشبث بكل الحقوق الاجتماعية لهذا الشعب الأبي وفي مقدمتها حقه المشروع في تعليم عمومي جيد ومتطور، واستعدادنا للمساهمة في كافة الأشكال النضالية بجانب التنظيمات والهيآت الوطنية من أجل إقرار تعليم عمومي ومجاني يحرر الشعب، ويؤسس لتطلعاته المستقبلية.

– دعوتنا إلى المشاركة في المسيرات الاحتجاجية الجهوية التي دعت إليها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا والنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الأحد 18 دجنبر 2016.

والله ولي التوفيق وهو يهدي السبيل.

15 دجنبر 2016