مقدمة

16 سنة مضت على انخراط المغرب في مسلسل إصلاح التعليم. انخراط اضطراري بسبب تقرير البنك الدولي سنة 1999 الذي أعلن فيه عن فشل المنظومة التعليمية بالمغرب الذي يسير بسرعتين. أمر جعل الدولة تؤسس “لجنة وطنية” سهرت على إخراج “ميثاق التربية والتكوين” خلال عشرية حددت أهدافا أخفقت في تحقيقها. ثم تأسس المجلس الأعلى للتعليم أخرج بدوره “برنامجا استعجاليا”، من أجل تنفيذ مخرجاته خلال ثلاثية (2010-2012). إلا أن إصلاح فساد الإصلاح عرف بدوره فشلا ذريعا اعترفت به الدولة وأكدته تقارير دولية، رغم الميزانية الكبيرة التي خصصت له.

إلغاء مجانية التعليم: توصية أم قرار؟

مع توالي الفشل في إصلاح قطاع حيوي يعتبر “قاطرة التنمية”- حسب تعبير ميثاق 1999 -، يخرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته العاشرة بقرار يلغي “مجانية التعليم”، علما أن مكتسب مجانية التعليم كان مطلبا للحركة الوطنية لتحقيق مبدإ تكافؤ الفرص بين جميع الفئات الاجتماعية المغربية.

قرار مجحف، خرج من دهاليز المخزن على لسان المجلس الأعلى للتربية والتكوين لتنفذه حكومة لم تولد بعد لأسباب مجهولة… باعتبار رسوم التسجيل شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها!!

ردود فعل متصاعدة

إلا أن هذا القرار، أثار سخطا شعبيا كبيرا على رغبة لوبيات الفساد طرق “المسمار الأخير في نعش التعليم العمومي بالمغرب” و إجهازا على آخر مرفق عمومي وهو المدرسة العمومية.

أمام موجة الغضب ضد هذا القرار، اضطر المجلس الأعلى أن يعتبر بيانه “توصيات استشرافية تندرج في صميم مهامه ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة وقوة تقييمية واقتراحية”، مضيفا أن المجلس يعد “فضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي”.

قرار يعمق أسباب الهدر المدرسي وضعف جودة التعليم في جميع أسلاكه، في الوقت الذي يعدّ فيه التعليم في وضعه الحالي مكلفا بالنسبة إلى التلاميذ والطلبة الذين يعانون الهشاشة وخاصة في العالم القروي.

قرار في الميزان

مثل هذه القرارات والتي تصدر – للأسف – عن هيأة عليا وهي “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي” والذي يضم نخبة مؤهلة للتشخيص والتنزيل، تطغى عليه المقاربة التجزيئية التي تفصل مجالات فعله عن واقع التأثير في المجتمع، مخافة تداخل الفعل التربوي في المجال السياسي، وبروز نخب مثقفة قادرة على صناعة مجتمع غير مقولب في دائرة المخزن.

قرارات تخضع لمقاربة تبعيضية، جعلت المدرسة المغربية أسيرة النمطية تخرج متعلما مشحونا ب”معرفة: savoir”، لكنه مجرد من “المعرفة-العملية: savoir-faire” أو “معرفة-الكينونة: savoir-être”.

بذلك أصبحت المدرسة المغربية تتذيل سلم الترتيب الأممي، وتسبح ضد تيار تصورات خبراء علوم التربية، الذين جعلتهم الدول الناجحة في مجال التعليم على رأس المجالس الاستشارية، بمعنى أن القرار التربوي يصنع القرار السياسي وليس العكس.

خاتمة

كيف يمكن لدولة أن تحقق تنمية، وهي تعتبر قطاع التعليم قطاعا غير منتج، بل يرهق صناديقها؟

كيف يمكن للمدرسة المغربية أن تسترجع موقعها الطبيعي، وهي تتنكر لمكتسباتها التاريخية، كالمجانية، لفائدة مفترسين يختلسون دراهم فئات شعبية عريضة؟

كيف يمكن محاربة الهدر المدرسي، ولوبيات الفساد تغرس أنيابها في أجسام أرهقها الفقر والجهل والمرض؟

كيف يمكن تحقيق جودة التعليم، والدولة تسن قوانين غير شعبية كالرفع من سن التقاعد والتوظيف بالعقدة؟