مقدمة

شاع مصطلح التخلف وانتشر استعماله وتداوله، وكثر التأليف حوله ابتداءً من خمسينات القرن الماضي وتجمعت خلال فترة قصيرة آلاف المقالات والأبحاث) 1 حوله بمختلف مناظيرها، وقد كان ذلك سببا في عدم قدرة كثير من الباحثين على تنسيق هذه المعطيات في كلّ توليفي، يوضح نظرية التخلف وتعريفا له) 2 بشكل دقيق وشامل.

ومع ذلك فالمتتبع اليوم لعالم الاقتصاد، لا يحتاج إلى كبير جهد لاكتشاف الأزمة الاقتصادية التي لم تعد تهدد الاقتصادات الضعيفة فقط، بل شملت مؤخرا حتى الكبيرة منها، ومع مرور الوقت، ازدادت وتزداد الفجوة بين دول سميت متقدمة وأخرى اصطلح عليها بلدانا فقيرة أو متخلفة وما إلى ذلك من التسميات بكل اللغات، فأصبح التخلف شبحا مخيفا وفزاعة تطارد الدول التي لا تملك التكنولوجيا أو التي أثقِل كاهلها بالديون والتبعية للخارج وغيرها من معايير التصنيف، لاعتبارات مادية أساسا؛ وهذا لا نقاش في أنه حكمة وذكاء وحصيلة إنسانية مهمة) 3 ؛ لكن، ألا يحق لنا أن نتساءل عن الرؤية الموضوعية والجامعة بين المعايير المادية في التصنيف والمعايير المغيبة، وأعني بذلك المعايير الشرعية والأخلاقية والقيمية أو الإيمانية؟ وهل التخلف بالمفهوم المادي قدر محتوم أم ثمة مخرج للخروج من الأزمة؟ وهل من بدائل عملية للخروج من هذا النفق؟ وما المعيقات الحالية؛ الداخلية والخارجية؛ الحائلة دون حل الأزمة؟ وهل من رِؤية جديدة تنسف المفهوم القديم الذي وضعه الغربيون، فيعرفون أنفسهم بأنهم المتقدمون ومن سار على شاكلتهم، وكأنهم ركب الإنسانية الممثلون لها، لا حضارة إلا حضارتهم، ولا نجاة إلا في اقتباس نموذجهم وتقليده، والسير على آثارهم) 4 ؟

استهلال لغوي

جاء في لسان العرب لابن منظور: والتخلُّفُ التأَخُّرُ.

وفي حديث سعد: فخَلَّفَنا فكُنّا آخِر “الأَربع أَي أَخَّرَنا ولم يُقَدِّمْنا”، وفي حديث السَّقِيفةِ: “وخالَف عَنّا عليٌّ والزُّبَيْرُ أَي تَخَلَّفا”. 5 ومنه الحديث: “استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم” 6 ، أي: اذا تقدم بعضهم على بعض في الصفوف تأثرت قلوبهم، ونشأ بينهم الخلف.

وقد وردت عدة تعريفات لهذا المفهوم، لا محالة أنها تأثرت بالاطار المرجعي لأصحابها، أختار منها هذا التعريف الشامل الذي يجيب ضمنا على كثير من التساؤلات السابقة. يقول الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله: فالتخلف صفة اعتبارية يتصف بها أحد طرفي المقارنة. وتطلق الكلمة في عصرنا على الشعوب والدول غير المصنعة إذا قورنت بالدول والشعوب التي سبقت إلى التصنيع) 7 .

وهو بالأساس مصطلح اقتصادي يدل على وضعية اقتصادية مزرية وضعف، أو عدم القدرة على تحقيق الكفاية وسد الحاجيات. وهي صفة من سمات المستضعفين المغلوبين والجاهلين والفقراء المقهورين الذين لا يمتلكون أسباب القوة: الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية والخبرية وما إلى ذلك… وفي مقابل التخلف، نجد التقدم الذي يرمز إلى حال دولة تشهد نموا اقتصاديا متكاملا ومتوازنا بين جميع القطاعات، ولها القدرة على مواكبة التطور الحاصل في العالم، بسبب استغلالها الجيد والعقلاني لمواردها الطبيعية والبشرية المتـوفـرة وتحويلها إلى ثروة متجددة. لهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والرقي الثقافي.

معايير التصنيف؟

أما المعايير فهي اعتبارات مادية واقعية تخضع للأرقام، ويبرزها الحساب، ويحكم بسدادها العقل. ولا جدال في أن هذا التقدم المادي التنظيمي العلمي معيار صحيح صالح لقياس الشعوب والدول من حيث قدرتها على الوجود، وأحقيتها في البقاء في عالم مبني على التدافع بين الخلق، فلا مكان فيه للشعوب الجاهلة المريضة الفقيرة الضعيفة المفككة… (وهو معيار) صالح لمعرفة الأمم المؤهلة لقيادة العالم من الأمم المؤهلة لتبق مهينة مغلوبة، صالح لتمييز الأمم الحية من الأمم الميتة) 8 .

وهذه بعض أهم سمات موتها:

– التأخر العلمي في مجال البحث والتكنولوجيات.

– انعدام التقنية الصناعية العسكرية.

– تدني مستوى الدخل الفردي.

– التوزيع غير العادل للثروة.

– التبعية للخارج.

– عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي.

– انتشار الأمراض والأوبئة…

بالإضافة إلى مؤشرات موت أخرى تصدر عن البنك العالمي لتصنيف الدول إما حسب الناتج الداخلي الخام PRODUIT INTERIEUR أو حسب الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية، مثلا:

– نسبة الإنتاج الصناعي في الناتج الوطني الصافي.

– نسبة الأمية.

– حظوظ الحياة.

– نسبة الحريريات في الوجبة الغذائية 9 … بالإضافة إلى حرية الصحافة 10 ، وهو مؤشر أساسي في تصنيف الدول، لأن انتشارها دليل على انتشار حرية التعبير وسيادة حقوق الانسان وتطبيق القانون على الجميع.

أما التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يحمل عنوان: تقرير التنمية البشرية، فيصنف العالم إلى مجموعات: تنمية بشرية مرتفعة جدا وأخرى منخفضة؛ مقسما العالم إلى ست مناطق أساسية ضمنها الدول العربية؛ حيث تعتبر التنمية البشرية فيها متوسطة 11 .

ورغم أن هذه الاعتبارات في التصنيف مادية، لكن لا بديل عنها لمقارنة… كل ما هو مشترك بين كافة البشر من هذه المقومات المادية لا يمكن أن يقاس إلا بهذا المعيار المشترك) 12 .

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات التنمية البشرية، تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية التي تعكس في النهاية التقدم المحرز، ونقاط الضعف والقوة، ومبينة الثغرات المفارقة بين الدول، من حيث الاستقرار السياسي وفعالية الحكومة وحكم القانون والكسب غير المشروع والحريات السياسية والتسهيلات الاقتصادية والفرص الاجتماعية وضمانات الشفافية والأمن… فالشعوب الضعيفة من هذه الجوانب السياسية الاقتصادية الاجتماعية العلمية التقنية الصناعية العسكرية شعوب متخلفة) 13 .

وباعتبار كل ذلك فنحن متخلفون جدا… ومن البؤس التاريخي أن لا نعترف لأنفسنا بذلك، وأن لا نصرخ به ملء حناجرنا، وأن نُموِّه على أنفسنا بالمسليات القومية التي تغني الأمجاد الماضية الحقيقية، أو الأوهام الحاضرة لتنسي واقعنا المتخلف) 14 .

ما يقع تحت عنوانه

قد تكون أسباب التباين في مستويات المعيشة بين الدول واتساع هوة الاختلاف معروفة ومعلومة، يمكن تعداد بعضها، لكن لماذا التخلف والقهر والبطالة والجوع في هذه البلدان الخصبة؟ ولماذا لا تحقق الاكتفاء الذاتي لسكانها؟ حيث فشلت كل التجـارب؛ الرأسمالية سجنت الإنسان في حمأتها واستكبارها؛ وأدرك من أدرك أن الشيوعية أدهى وأمر من سابقتها. الكل يترقب الخلاص، أين الحل؟ بالتأكيد لن يتركوا من له مشروع لتحقيق نموذجه؛ سيفشلونه، لهم القوة والعتاد والقرار، لهم السيطرة على وسائل الاعلام، يوجهون العالم الوجهة التي شاءوا.

وهذه بعض ما يقع تحت عنوانه إجمالا:

– الهزيمة النفسية لدى الشعوب المستضعفة.

– الاستعمار ونهبه لخيرات المستعمرات.

– الاستبداد وجمعه بين الثروة والسلطان والهروب من المحاسبة والمساءلة.

– العلماء وارتماؤهم في أحضان السلطان. وتخليهم عن أدوارهم.

– الإعلام المتغرب والخادم للخارج الاستعماري.

– النخب السياسية والمصالح الضيقة على حساب المصالح العامة.

– أزمة القيم بالمؤسسات التعليمية والتربوية وانتشار الأمية وضعف ميزانيات البحث العلمي.

– سيادة اقتصاد الريع وآثاره.

– تهريب الأموال والتهرب من الضرائب.

– هجرة الأدمغة والكفاءات العلمية لعدم احتضانهم بأوطانهم.

– سوء التسيير وانتشار الرشوة والمحسوبية…

– انتشار الاقتصاد الربوي…

– تدني نسبة المشاركة في الانتخابات إلى أدنى الحدود.

– التفرد بالحكم وغياب الديمقراطية والتعددية الحقيقية والتداول على السلطة.

– غياب الحريات. وانتشار القهر “والحكرة”.

وهذه الأسباب وغيرها كثير، يمكن اجمالها فـي انحراف سلوك الإنسان وعدم انسجام حركته الإرادية مع الحركـة الكلية المتوازنة في الكون بكائناته وظواهره) 15 وجريه وراء الغرب بـفصل الاقتصاد عن الدين والأخلاق والقيم الإنسانية، مما جعل الفشـل نتيجة حتمية للأنظمة التي قامت على أسس تلك المذاهب، وجعل الظلم والفقر والقهر أو الشقاء والضياع من نصيب الشعوب التي ابتليت بتطبيق أي منها… على نحو لم يشهده التاريخ من قبل) 16 . لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 17 .

ما لا يستقيم ببرهانه

إن الدول التي لا تسير في ظل بنود الإنجازات المادية والقيم المواكبة لها عند المنجزين المسيطرين الغزاة) 18 . تعتبر متخلفة، لكن الأستاذ ياسين رحمه الله رغم أنه لم ينكر الاعتبارات المادية في التصنيف، كما سلف، باعتبارها حكمة واجتهادا إنسانيا ومن السنن التي أودعها الله في الكون، والتي لا تتخلف ولا تحابي أحدا، فإنه يشير إلى كونها آلة تضليل إن زعم الزاعم استعماله لقياس ما لا يقع تحت عنوانه، ولا يستقيم ببرهانه) 19 . وينكر على من يعتمدها دون بقية المعايير الشرعية وكذا الإيمانية ومعيار القيم والأخلاق والحق والباطل والإيمان والتوازن النفسي… حيث جمع التعريف تحت كلمة «تخلف» كل نواحي وجود الإنسان المغلوب حضاريا: نمطه في التفكير مع قلة خبرته العلمية، عقيدته مع عدم جدواه في الاقتصاد، أخلاقه مع انهزامه أمام الاستعمار) 20 .

وكما يعلم الجميع، من يجيء يتكلم بقال الله وقال رسول الله يبدو للناس غريبا رجعيا… يبدو متخلفا) 21 . فالغرب عموما بمذاهبه الرأسمالية والاشتراكية و …لا يلتفت إلى العقيدة والأخلاق والقيم … بل يقصيها من حسبانه، لأن ذلك؛ في نظره؛ تخلفا، في حين بكلمة «تقدم» ترتبط معاني النفعية الفردية الأنانية بالخبرة الصانعة، ومعاني الكفر بالله بالازدهار الاقتصادي، وشراسة الاستعمار بالقوة) 22 . والرأسمالية الهمجية بالاحتكار والاقتصاد الربوي الفاحش… يؤخذ ذلك كله فتكون متقدما، أو يترك كله فذلك التخلف) 23 .

وتجدر الإشارة، لو أننا عرضنا كافة الأمم على المعايير القيمية ومعايير الإيمان، لانقلبت كل الموازين، لكننا أوتينا من جهة وهننا ومن تضليل الدعاية الجاهلية التي تحصر التقدم، كل التقدم، في المظاهر المادية التنظيمية الاختراعية… بمعيار واحد تقاس كل المقومات: الشخصية الجاهلية شخصية متقدمة رغم كفرها وأنا نيتها وقسوتها واحتقارها للإنسانية. الشخصية الإسلامية متخلفة رغم أنها، بل بسبب أنها، تنبني على الإيمان بالله ورسوله وغيبه، ورغم أنها، بل بسبب أنها، ترتكز على الأخلاق الفاضلة والأخوة الإنسانية. بمعيار واحد يقال للدين والفضيلة والأخوة تخلف، ولكل ما يناقض ذلك تقدم) 24 .

واذا كان الأمر بهذا العمق، فإن كلمات التقدم، والتنمية، والحضارة، والثقافة، والاقتصاد، والحرية الخ تشكل أشباحا متألقة بالأمل في مخيلات المستضعفين والمغلوبين والمقهورين. تشكل ماهيات قائمة بذاتها مستقلة بوجودها في خطابات الجدل السياسي والمطالبة. تسيطر على الفكر المعاصر سيطرة هذا الفكر على واقع العالم. تسير في ظل بنود الإنجازات المادية والقيم المواكبة لها عند المنجزين المسيطرين الغزاة) 25 .

وهو بهذا نسف كثيرا من البنى القديمة حول المفهوم، وكل ما لا يستقيم ببرهانه، ولعل هذا ما يضعنا في الحرج والخجل معا، فنسف كهذا يتطلب شجاعة موازية، لإيجاد الإجابات العميقة والمحكمة لكثير من التساؤلات، بل ويلزم تغيير السياسات والاستراتيجيات، فالقضية معقدة ومحكمة.

وخلاصة القول، فالأستاذ ياسين رحمه الله أثل مفهوما جديدا للتخلف درسه من خلال القرآن الكريم فانتهى منه إلى أنه لا يعني ما يعنيه في مقاييس الغرب للتنمية والتحضر، وانما يعني وصفا مركبا من الجبن والقعود عن الجهاد والبخل بالمال والنفس. وهو وصف يقترن بأخلاق النفــاق، والتربص، والشك في نصر الله ووعده، والبخل في النفقة، وايثار الراحة، والاشتغال باللذات والأهل والولد عن الأمر العام، والخوف من العدو ذي البأس الشديد، والتولي عن الله ورسوله وطاعة غيرهما، والتلهف عن الغنيمة الباردة) 26 .

خاتمة

إنه لمن العيب والعار أن تعاني الأمة الإسلامية، التي أخصها الله بالقرآن التخلف مرضا في جسمها، ولا أن تبحث عن التقدم الوارد من غيرها، معاناة العاجز وبحث البليد. بل يليق بها أنها تقيس هي ولا تقاس، وأن تبسط على نفسها وعلى العالمين معايير الحق والبـاطل، معايير الإيمان والكفر، لتضع عناصر التقدم والتخلف مواضعها الشرعية، وتحكم من خلال الشرع على كل شائنة خسيسة فينا وفي غيرنا أنها باطل يجب أن يزال، وعلى كل مزية فينا وفي العالم أنها حق يجب أن يثبت) 27 .

لذلك، تحتاج الأمة إلى رؤى واضحة، ليس حول المفهوم، بل حول كيفية النهوض، وكيفية نفض الغبار عنها، فما حك جلدك مثل ظفرك.

فكيف يمكنها الخروج اذن من بوتقة التخلف الاقتصادي والتقني والسياسي الذي جثم على الصدور منذ أمد طويل؟ وما هي يا ترى مسِؤولياتها للخروج من هذه البؤرة؟ أو بالأحرى ماهي البدائل التي تقترحها في هذا الشأن؟ أين حقيقة المشكلة؟ كيف تكون الإرادات والقلوب الممتلئة بالإيمان والعقول الراسخة في العلم والأيدي الخبيرة الصانعة سبيلا للتقدم؟؟؟؟…

وفي انتظار أن تخفق بنود العز الإسلامي على هامة الزمان، نتخذ أسباب القوة ابتداء من تأصيل المفاهيم الإسلامية في معينها: الوحي. وينبغي أن يكون واضحا لدينا، مستقرا في أذهاننا أن شأننا المصيري مرتبط بتمسكنا تمسكا كليا بما هو الحق والهدى والخير والمعروف. فإذا كان شأننا الفكري شتيتا ملفقا أعمى، نجري هنا وراء «تقدم» ومن هناك نقتبس تكنولوجيا، ومن ثم نستورد نظاما على غير منهاج جامع، وانقطاعا عن أصلنا ومناط هدانا وعزنا، فلن يكون شأننا المصيري إلا شأن الأدعياء الهجناء الزنماء) 28 .


[1] رفعت المحمد عن مجلة النبأـ العدد 83/2006.\
[2] عن مجلة النبأ ـ العدد 83/2006.\
[3] ياسين عبد السلام، الشورى والديموقراطية، ص: 57.\
[4] ياسين عبد السلام، في الاقتصاد، ص: 9.\
[5] أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور دار صادر سنة النشر: 2003م لسان العرب.\
[6] أخرجه مسلم.\
[7] في الاقتصاد الفصل 1: التخلف ما هو التخلف؟ ص: 9.\
[8] في الاقتصاد، ص: 10.\
[9] المقاييس والمؤشرات الدولية للتنمية والتخلف الأحد، 12 أبريل، 2015 موقع الموسوعية في الاقتصاد والمعرفة والعلوم.\
[10] المصدر: World Press Freedom Index, 2015.\
[11] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2015 UN Plaza, New York, NY 10017, USA هذا الكتاب مسجل في المكتبة البريطانية ومكتبة الكونغرس. طبع في الوليات المتحدة الأمريكية في Graphics PBM ، التابعة لشركة Donnelley RR.\
[12] في الاقتصاد، ص: 10.\
[13] في الاقتصاد، ص: 9.\
[14] في الاقتصاد، ص: 10.\
[15] توفيق العوجي، مدخل إلى علم الاقتصاد من منظور إسلامي ص: 5.\
[16] مدخل إلى علم الاقتصاد من منظور إسلامي ص: 20.\
[17] سورة الرعد: 11.\
[18] في الاقتصاد، ص: 14.\
[19] في الاقتصاد، ص: 11.\
[20] في الاقتصاد، ص: 11.\
[21] في الاقتصاد، ص: 14.\
[22] في الاقتصاد، ص: 11.\
[23] في الاقتصاد، ص: 11.\
[24] في الاقتصاد، ص: 11.\
[25] في الاقتصاد، ص: 14.\
[26] ادريس مقبول، سؤال المعنى في فكر عبدالسلام ياسين، إفريقيا الشرق، ص: 112.\
[27] في الاقتصاد، ص: 13.\
[28] في الاقتصاد، ص: 15.\