اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الدولة المغربية تحاول الالتفاف على قضية الشهيد محسن فكري وتريد طمس الحقيقة والتستر على الجلاد، إذ قالت الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي وفي ما يبدو أنه محاولة لطمس الحقيقة والتمهيد لإفلات مرتكب تلك الجريمة من العقاب أصدرت بياناً السبت 29 أكتوبر2016 فيه استباقاً لنتائج التحقيقات، نافية تورط أي من أفراد الأمن في مقتل المذكور، كما نفت قيام أي من الضباط بابتزازه مادياً وعرض الرشوة عليه في مقابل السماح له بالمرور بالأسماك الممنوعة).

وذكرت المنظمة العربية التي تنشط من بريطانيا، في بلاغها الذي أصدرته نهاية الأسبوع الماضي، تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن محسن فكري قتل بطريقة متعمدة حسب التعليمات التي صدرت من المسؤول الذي أمر بالضغط على الزر، وذلك بعد اطلاعها على تصريحات شهود عيان، ومشاهدات لقطات فيديو مسجلة عن الحادث المأساوي.

وأمام المؤشرات التي ترى المنظمة أنها تدل على أن الدولة تبعد عنها مسؤولية مقتل الشهيد محسن فكري، طالبت المنظمة بضرورة كشف ملابسات مقتل المواطن محسن فكري وتقديم المسؤولين الذين تسببوا في مقتله للمحاسبة)، ودعت السلطات المغربية إلى احترام حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج والتجمع السلمي، ومنع الاعتداء على الاحتجاجات بأي مظهر من مظاهر العنف الأمني.