في سياق تداعيات مشروع التوظيف بالتعاقد الخاص بـالبرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي)، والذي أقرته الحكومة رسميا، والهادف إلى تشغيل أساتذة وإداريين كأجراء وفق عقود عمل محدودة وغير مفضية إلى الترسيم، قال خالد البورقادي، في تدوينة له على حسابه الخاص في موقع فيسبوك، إن إعلان التوظيف بالتعاقد في قطاع جد حيوي: التربية والتعليم، إعلان عن فشل السياسة التعليمية! وإعلان عن نهاية الدولة الاجتماعية!)، متسائلا عن سبب عدم لجوء الدولة للتوظيف بالتعاقد في قطاعات: الجيش – الأمن – الداخلية – …؟ ولماذا لا يكون هناك وزراء بالتعاقد؟ إذا لم يحققوا المردودية يتم الاستغناء عن خدماتهم؟ ولماذا لا يكون هناك برلمانيون بالتعاقد؟ إذا لم يؤدوا مهامهم كما ينبغي يستغنى عنهم؟ لماذا التعليم والصحة فقط؟؟؟!!!).

وعقب منير الجوري في تدوبنة له في حسابه على نفس الموقع فقد عقب على قرار وزارة التربية الوطنية قائلا:

أن تقضي الحكومة نصف موسم دراسي في نزاع وتعنيف وهدر ضد 10000 أستاذ متدرب بدعوى الحرص على الجودة… وأن تتبنى مشروع 10000 إطار تربوي وتصرف على تكوينهم في تخصصات تربوية وبيداغوجية… ثم تقرر التعاقد مع مجازين ليلجوا فصول الدراسة دون تكوين ولا حرص على الجودة المزعومة، فذلك أكبر دليل على الارتجال والإخفاق وغياب أية رؤية واضحة قرارات حاسمة لإخراج منظومة التعليم من النفق الذي حشرت فيه)، مضيفا: لا شيء يعلو على الترقيع والتطبيع مع الأزمة بعيدا عن أي إجراءات أو إرادة حقيقية لتجاوزها).

وفي تناوله للموضوع نفسه ذكّر ربيع حمو في تدوينة له أنه في السنة الماضية صدر مرسوم يقضي بفصل التكوين عن التوظيف بدعوى الحفاظ على الجودة، فأنتج احتقانا وواقعا بئيسا تعيشه المنظومة وأطرها يوميا هذا الموسم، وهاهي الوزارة اليوم تفتح التوظيف بالتعاقد في وجه فئات لا تكوين لها وشهادة تأهيل تربوي لا من المراكز الجهوية ولا من المدارس العليا للأساتذة)، متسائلا: أين شعارات الروية الاستراتيجية؟ أين مخرجات ندوات المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول المهننة؟).