احتل المغرب الرتبة 60 عالميا في التصنيف على مستوى العدالة الجنائية بعد أن حصل على تنقيط 0.53، في تقرير شمل 133 دولة، صدر عن منظمة دولية متخصصة في شؤون سيادة القانون.

وسجل التقرير تراجع المغرب في هذا التصنيف بسبب استمرار تفشي الفساد وتأخر العدالة الجنائية، مؤكدا على أن المغرب يعاني من عدم انفتاح السلطة، وغياب حقوق المواطنين المغاربة.

وأشار المنظمة في تقريرها إلى تقهقر على مستوى انفتاح الحكومة ومؤشر القيود على سلطاتها، حيث صنف المغرب في الرتبة 53 عالميا بعد حصوله على تنقيط 0.57، ويقيس هذا المؤشر الفعالية المؤسسية في فرض ضوابط على سلطة الحكومة من قبل السلطة التشريعية، القضاء، ووكالات التدقيق والمراجعة المستقلة، فضلا عن فعالية الرقابة غير الحكومية من وسائل الإعلام والمجتمع المدني والتي يكون لها دور هام في مراقبة أعمال الحكومة والمسؤولين.

كما أوردت جريدة المساء، التي نشرت الخبر اليوم الجمعة، بأن المغرب حل في الرتبة 50 عالميا، في محاربة الفساد بتنقيط 0.54، ويعتمد التقييم على رصد ثلاثة أشكال من الفساد: الرشوة، وسوء استخدام النفوذ من قبل القطاع العام أو الخاص، واختلاس الأموال العامة أو غيرها. حيث يتم فحص هذه الأشكال الثلاثة من الفساد مع الأخذ بعين الاعتبار موظفي الحكومة في السلطة التنفيذية، في القضاء والجيش والشرطة، وفي السلطة التشريعية.

ونال المغرب ترتيبا متأخرا على مستوى الحكومة المفتوحة، حيث حل في الرتبة 76 عالميا بعدما حصل على تنقيط 0.47، ويعتمد على ثلاثة عوامل أهمها إذا كانت القوانين الأساسية والمعلومات يتم الإعلان عنها للعامة، كما يقيس طلبات الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الحكومة، وفعالية آليات المشاركة المدنية، وقدرة الناس على التقدم بشكاوى محددة للحكومة.

وجدير بالذكر أن تقريرا سابقا لمؤسسة دولية مشروع العدالة العالمية) صنف المغرب في مراتب متأخرة دوليا على مستوى مؤشرات سيادة القانون.

ويشار إلى أن العدالة الجنائية بالمغرب يشوبها العديد من الاختلالات، وذلك على مستوى الأجهزة والمساطر، حيث يعدد خبراء هذا المجال هذه الاختلالات في: تدني الجودة، تعقد المساطر، نقص الشفافية، تفشي الرشوة والمحسوبية، ضعف التأطير، انعدام الأمن القضائي، التعامل الآلي مع النصوص القانونية، قدم المنظومة القضائية، ضعف تواصل أجهزة العدالة مع المتقاضين والرأي العام، ضعف تأهيل مهن العدالة الجنائية، وإشكالات التبليغٌ والتنفيذ.