قال الدكتور محمد بن مسعود، في الندوة التي عقدتها جماعة العدل والإحسان بطنجة قبل أيام حول تداعيات انتخابات 7 أكتوبر، إن حقيقة الحقائق هي أن النظام المغربي نظام ملكية تنفيذية تحكمية)، مستدلا بـالدستور الذي يمنحها صلاحيات واسعة جدا يحتكرها الملك الذي يسود ويحكم)، وبـضيق الصلاحيات المتاح لرئيس الحكومة رغم تعديلات دستور 2011)، وبـالسلوك والممارسة لهذا النظام. والحكومة وباقي المؤسسات هي في حكم الخادم والمساعد ليس إلا…).

كما تحدث منسق القطاع النقابي للجماعة عن المؤشرات السابقة لانتخابات السابع من أكتوبر التي كان يظهر من خلالها أن النظام يعد العدة، من خلال المسيرة “المجهولة”، وبلاغ الديوان الملكي، لإعادة الاعتبار للمشروع الذي كان قد أجهضه حراك 20 فبراير…).

لمتابعة مداخلة الدكتور بنمسعود يرجى النقر على الرابط التالي.