1

نسبة المشاركة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، ودون الخوض في نقاش هل هي صحيحة أم منفوخ فيها، تبقى ضعيفة؛ ف 43 في المائة هي من مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية، الذين لا يتجاوز عددهم 16 مليون، في حين أن المجموع المفترض للناخبين، أي المواطنين الذين يفوق سنهم 18 سنة، يقدر ب 26 مليون. بمعنى أنه، وحتى عند حذف بعض الفئات التي لا يحق لها المشاركة في الانتخابات، فإن النسبة لم تتجاوز في أحسن الأحوال 30 في المائة، أقول في أحسن الأحوال، مع العلم أن هذه النسبة لا تمثل كلها أصواتا معبرا عنها بشكل صحيح، إذ أن هناك أصوات ملغاة قد تتجاوز 500 ألف صوت. وليس صحيح المقارنة مع بعض التجارب الديمقراطية، التي قد تكون فيها هي الأخرى المشاركة في حدود 43 في المائة، على اعتبار أن تلك النسبة تحتسب في الغالب من مجموع الناخبين، أي المواطنين الذين لهم حق التصويت، وليس كما يحدث عندنا أي من مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية، فأغلب الدول الديمقراطية تتبنى التسجيل التلقائي، بمعنى أن المواطن بمجرد بلوغه سن التصويت يعتبر ناخبا، دون أية حاجة لتقديم طلب التسجيل في اللوائح الانتخابية. لقد تأكد في انتخابات 7 أكتوبر أن ضعف المشاركة يبقى عطبا كبيرا في الانتخابات المغربية، إلى جانب أعطاب أخرى هي الفساد الانتخابي، وصورية البرامج الانتخابية، وهشاشة التمثيل، ومحدودية الدور الانتقالي للعملية الانتخابية. ولا يمكن أن نربط ضعف المشاركة بسبب واحد، بل هناك عدة أسباب لعل من أهمها عدم الشعور بجدوى الانتخابات وعدم لمس أثرها في تحسين وضعية المواطن، بل هناك انطباع يتكرس بفعل الممارسات السياسية السائدة ألا وهو أن هذه الانتخابات لا تصب إلا في المصالح الشخصية لبعض الناس والفئات، ولا تُسهم إلا في هدر المال العام، فمثل هذا الشعور يؤدي إلى ضعف المشاركة، وهو شعور يتزايد ولا يتناقص. كما يتزايد الوعي بأن مقاطعة الانتخابات قد تشكل ضغطا من أجل التغيير السياسي، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال تتبع بعض النقاشات على صفحات المواقع الاجتماعية.

2

وبخصوص فوز حزب العدالة والتنمية، يمكن إجمال أهم الأسباب في الآتي:

أولا: ضعف المشاركة في حد ذاته كان لصالح العدالة والتنمية، لماذا؟ لأن هذا الحزب يتوفر على كتلة ناخبة وفية له، ذهبت إلى صناديق الاقتراع وصوتت عليه، والذين اختاروا معاقبة الحزب لم يمنحوا أصواتهم لأحزاب أخرى، ولكن قاطعوا الانتخابات، وهذا مما يفسر ارتفاع نسبة مقاطعة الانتخابات. وفي الوقت الذي ظل ناخبو العدالة والتنمية أوفياء لحزبهم تراجع الوفاء الانتخابي لأحزاب سياسية أخرى، فإذا وقفنا مثلا فقط على نتائج الدوائر المحلية، والتي تهم 305 مقعد من مجموع 395، نلاحظ أنه باستثناء البام تراجعت نتائج أغلب الأحزاب السياسية، فحزب الاستقلال تراجع من 47 مقعدا في 2011 إلى 31 مقعدا في انتخابات 7 أكتوبر 2016، و التجمع الوطني للأحرار تراجع من 40 إلى 30 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من 30 إلى 14 مقعدا، والحركة الشعبية من 24 إلى 21 مقعدا، والاتحاد الدستوري من 17 إلى 16 مقعدا، والتقدم والاشتراكية من 12 إلى 7 مقاعد…

ثانيا: هناك مجموعة من العوامل الذاتية التي تميّز بها حزب العدالة والتنمية عن أحزاب سياسية أخرى؛ من ذلك على سبيل المثال لا الحصر جدية الكثير من أعضائه وانضباطهم وارتفاع معنوياتهم مقارنة مع بعض المنتسبين لبعض الأحزاب السياسية الأخرى، وأيضا شعبوية رئيس الحزب وبساطة خطابه وظهوره بمظهر المحب للمعقول مقارنة مع غيره، ويمكن أن نضيف حسن إدارة الحملة الانتخابية واليقظة التي عبر عنها الحزب في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

ثالثا: ضعف المنافسين، فالذي لوحظ أن الأحزاب التي كان يُفترض فيها أن تنافس العدالة والتنمية عرفت العديد من المشاكل سواء على مستوى قيادتها أو خطابها أو تنظيمها أو عمقها الجماهيري، ولم تركز على مناقشة حصيلة الحكومة وتبدع في تواصلها للإقناع بضعف تلك الحصيلة…

رابعا: بعض أساليب التضييق التي تعرض لها الحزب قبل يوم الاقتراع، كان لها، أو لبعضها على الأقل، أثر عكسي، بحيث أظهرت مظلومية الحزب وكرّست التعاطف معه. فقد لا نبالغ إذا قلنا أن أغلب من صوتوا لحزب العدالة والتنمية فعلوا ذلك انطلاقا من ميل عاطفي وليس من تحليل عقلاني لحصيلة الحكومة أو لما يطرحه الحزب من برنامج انتخابي…

خامسا: وهذا عامل مهم في اعتقادي، غياب أي ضغط دولي أو إقليمي يدفع في اتجاه الانقلاب على العدالة والتنمية، عى اعتبار أن المحيط الدولي والإقليمي يعرف محدودية العملية الانتخابية بالمغرب، وأن الحكم والقرار يبقى بيد المؤسسة الملكية، وبالتالي صعود العدالة والتنمية أو غيره لا أثر له على اختيارات الدولة و السياسة الخارجية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أثبتت الحكومة بقيادة العدالة والتنمية أنها كانت أكثر نجابة في التعامل مع توصيات المنظمات الدولية.