عاشت مكاتب التصويت صباح اليوم الجمعة 7 أكتوبر إلى غاية الزوال عزوفا ظاهرا للمواطنين عن مراكز التصويت، حيث نشر نشطاء على موقع الفايسبوك صورا متعددة ومختلفة لمراكز التصويت التي بدت شبه فارغة إلا من أعضاء المكاتب ورجال السلطة والمراقبين وبعض المرشدين، كما سجل شهود عيان حركة رتيبة لمواطنين يأتون فرادى بين الحين والآخر قاصدين مكاتب التصويت.

وهو ما أكدته وزارة الداخلية نفسها التي أعلنت أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 10 في المائة إلى حدود منتصف اليوم، هذا مع الملاحظة التي يمكن تسجيلها على هذا الرقم ذاته الذي تحتسبه الوزارة، المتحكمة في كل مراحل العملية الانتخابية، من المسجلين في لوائحها غير المراجعة وليس من عموم الكتلة الناخبة.

النسبة المعلن عنها، والتي تقل عن النسبة المسجلة في نفس التوقيت في انتخابات 2011 (حوالي 11 في المائة)، تعتبر بالنظر لمعطى أساسي ضعيفة وغير جيدة، ولا يتوقع ارتفاعها بشكل كبير بعد صلاة الجمعة وقبيل إغلاق المكاتب، هو أن العديد من الأحزاب المشاركة دعت أنصارها وعبأت أعضاءها للإقبال الكثيف على التصويت صباح يوم الاقتراع.

وأمام هذا العزوف الذي يؤكد خيار مقاطعة الشعب لهذه المهزلة، نشرت صفحات عدة على الموقع الاجتماعي ذاته، صورا ومعطيات من مختلف المناطق تفضح الخروقات السافرة التي يرتكبها النظام المخزني وأحزابه المشاركة تجاه العملية الانتخابية.

وكانت من بين المعطيات التي أوردتها هذه الصفحات؛ نقل المواطنين قسرا من الدواوير إلى مكاتب التصويت، وعدم التأكد من هوية الناخبين في بعض مكاتب التصويت، وتوزيع المال على المواطنين، وتجوال أعوان السلطة بين المنازل وممارستهم ضغوطات على الناس للذهاب للتصويت، وعدم استعمال الحبر في بعض المكاتب…

ووفق هذه المعطيات يتبين أن العملية الانتخابية تسير على نهج سابقاتها، التي أثبتت بالملموس خيار المقاطعة واستخدام مختلف الوسائل الفاسدة لإضفاء الشرعية وتكريس الاستبداد.