أصدر الاتحاد الأوروبي تقريرا ينتقد فيه بشدة الوضع الحقوقي في المغرب، مشيرا إلى تراجعات تشهدها البلاد في مجال حرية التعبير والحق في التجمع السلمي).

وجاء في هذا التقرير السنوي للاتحاد الأوربي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، الصادر أول أمس الخميس 22 شتنبر2016، إن المغرب شهد تراجعات في مجال حرية التعبير والحق في التجمع السلمي خلال سنة 2015، لا سيما أن نشطاء حقوقيين أدانوا في مناسبات عديدة حالات التضييق على الصحافيين وممثلي المجتمع المدني).

وشدد الاتحاد في تقريره على ضرورة تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات، والتأسيس لإصلاحات شاملة)، مطالبا المغرب بـالإسراع في تفعيل جميع الإصلاحات التي وعد بها في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات).

كما انتقد التقرير عدم التزام الحكومة باحترام الجدول الزمني بخصوص التنزيل الفعلي للإجراءات التي تحمي حقوق المغاربة. مشيرا إلى ملاحظات وانتقادات كثيرة وجهت إلى مسودة القانون الجنائي المغربي من لدن تنظيمات من المجتمع المدني، لما تتضمنه من عقوبات سالبة للحرية.

ويشار إلى أن الوضع الحقوقي بالمغرب، كان دائما مثار انتقاد مختلف التقارير الصادرة عن مؤسسات ومنظمات دولية، بسبب سياسات القمع والتعنيف والترهيب ضد المظاهرات، ومختلف الأشكال الاحتجاجية، إضافة إلى سن قوانين تضيق على حريات التعبير والصحافة.