لا يخفى أن طبيعة الانتخابات تكون من طبيعة الدستور الذي نُظمت على أساسه. فدستور يكرس الاستبداد لا يفضي إلا إلى انتخابات شكلية تزين صورة المستبدين، وتحاول إخفاء استبدادهم البشع. فرغم أن دستور 2011 كان نتيجة حراك محلي وإقليمي اضطر معه نظام الحكم إلى مناورة سياسية، وتنازل عن قليل من السلطة، وسمح بهامش من الصلاحيات، فإنه ظل على مستوى جوهره دستور استبداد -كما سبق ووضحنا ذلك في وثيقة خاصة- يستحيل معه إجراء انتخابات ديمقراطية تتصف بحرية ونزاهة وتنافسية فعلية.

طالع الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان:

رفعا للشرعية عن الفساد والاستبداد ورفضا لتزكية مؤسسات شكلية.. تدعو جماعة العدل والإحسان إلى مقاطعة انتخابات 7 أكتوبر