من المفترض أن تشكل الانتخابات محطة دورية لتقييم عمل الحاكمين وفرصة لاختيار النخب الحاكمة وآلية للتداول على السلطة. لكن يلاحظ أن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016، لا تختلف عن سابقاتها، ليس فقط فيما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي، ولكن أيضا، وأساسا، فيما يتعلق بوظيفتها المتمثلة في تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره. وإذا كانت جماعة العدل والإحسان قد عبرت في المحطات الانتخابية السابقة عن موقفها الرافض لانتخابات صورية، ودعت الشعب المغربي والهيئات السياسية والمدنية الغيورة إلى مقاطعتها، فإنها اليوم بعد دراسة وتمحيص للسياق الدستوري والسياسي والإطار القانوني والتنظيمي لهذه الانتخابات تؤكد على موقف مقاطعة هذه الانتخابات، وتدعو إلى مقاطعتها، للاعتبارات الدستورية والسياسية والقانونية الآتية…

طالع هذه الاعتبارات في الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان:

رفعا للشرعية عن الفساد والاستبداد ورفضا لتزكية مؤسسات شكلية.. تدعو جماعة العدل والإحسان إلى مقاطعة انتخابات 7 أكتوبر