نشر مركز الأبحاث السياسة الخارجية الأمريكي على موقعه الرسمي، مقالا تحليليا، حول خيارات السياسة الأمريكية تجاه المغرب والجزائر وتونس، واصفا المغرب بالبلد القائم على نظام استبدادي هجين، يجمع بين الشخصانية والمحسوبية والافتراس الاقتصادي) مضيفا بأن المؤسسات الديمقراطية شكليا مثل البرلمان”، تلعب دورا في “تعزيز السلطوية والاستبداد).

وأفاد المركز في مقاله البحثي، بكون الاحتجاجات التي شهدها المغرب سنة 2011، بقيادة حركة 20 فبراير، والتي دعت إلى نقل السلطة من الملك إلى البرلمان، قابلها الملك محمد السادس بإعلان سريع من أجل إصلاح دستوري وإجراء استفتاء حوله، وذلك تجنبا لمزيد من الاضطرابات).

كما أوضح المركز في هذا السياق بأن هذه التطورات ساهمت في انتزاع قليل من الصلاحيات من قبضة الملك). مردفا إن توسيع المؤسسات الديمقراطية شكليا يزيد من التأييد الشعبي للملك، ويوفر له أكباش فداء، بحيث تنسب النجاحات إلى الرؤية الملكية، بينما ينسب الفشل إلى البرلمان المتخاذل).

وفي شأن آخر أشار المركز ذاته، إلى أن المغرب يلعب اليوم جميع أوراقه الدبلوماسية، وبأن علاقاته الجيدة مع “إسرائيل” لم تتلاشى.