منح مركز دولي للأبحاث في مجال السلام والاقتصاد، المغرب تنقيطا متدنيا على مستوى التوزيع العادل للثروات، حيث حصل المغرب على تنقيط ضعيف لا يتجاوز 1.9 نقطة، ليعزز الأحداث والوقائع والتسريبات التي انكشفت خلال الأشهر الأخيرة والتي أظهرت استنزاف الفئة الحاكمة ومن يدور في فلكها لثروة البلد مقابل إبقاء فئات واسعة من الشعب في مستويات عيش متدنية.

وتعد قضية التوزيع غير العادل للثروات، أحدى أبرز الملفات التي تعبر عن الفساد الذي ينخر اقتصاد البلاد والذي يقوم على الريع والامتيازات، دون محاكمة الفاسدين وناهبي المال العام، إضافة إلى احتكار الثروات..

وقد سبق لمبعوثة أممية أن نبهت إلى التوزيع غير العادل للثروات بالمغرب، منتقدة غياب تكافؤ الفرص بين مختلف الطبقات الاجتماعية.

كما صنف المركز في تقريره السنوي حول السلام الإيجابي، الصادر يوم الثلاثاء30 غشت 2016، المغرب في المرتبة 69 من أصل 163 دولة في مؤشر “السلام الإيجابي”، كما اعتبر علاقته بدول الجوار غير جيدة، بعد أن حاز على 2.09 في التنقيط.