في سياق الندوة التي نظمها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الأربعاء 13 يوليوز 2016 تحت عنوان أية حصيلة لحكومة ما بعد دستور 2011)، شارك الأستاذ رشيد بوصيري، مسؤول القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، بمداخلة تطرق فيها لهذه الحصيلة من خلال ثلاثة محددات:

المحدد الأول: السياق الذي جاءت فيه هذه التجربة.

المحدد الثاني: مرجعيات هذه الحصيلة.

المحدد الثالث: المؤشرات.

وتطرق الباحث إلى ما سماه “لعبة الأرقام” حيث عرض ما نشرته المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها الأخيرة، من أن البطالة زادت بنسبة 0.1% لتصل إلى 10% خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2016، كما عرض جملة من الأفكار الهامة التي تحلل الواقع السياسي المغربي بعد مضي خمس سنوات على التجربة الحكومية الأولى التي أعقبت دستور 2011.

يمكنكم متابعة جزء من هذه المداخلة على هذا الرابط