تعقيبا على ما جاء في الرسالة الجوابية لوزير العدل والحريات على مراسلة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع الشكاية التي تقدمت بها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، أكد الأستاذ عبد العزيز النويضي، منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، أننا لو كنا في دولة القانون لتم التحقيق لنصل إلى الشخص الذي أمر بالتشميع. وبما أن الموضوع سياسي، وأن هناك استهدافا لهذه الجماعة لاعتبارات سياسية، فإن الأمر لا يخرج فقط عن اختصاص وزارة العدل، ولكنه يخرج عن طاقتها أصلا في الوضع السياسي الذي نوجد فيه، لأننا ما زلنا لم نصل إلى دولة الديمقراطية ودولة القانون)، مضيفا أن مثل هذا الاعتداء المادي على حق الملكية وعلى حق الناس، ومثل هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات هي التي تشوه سمعة المغرب. ولا يجب أن نلوم التقارير الدولية التي تؤاخذ المغرب على عدد من الانتهاكات، أو أن يُتخذ من بعض الأخطاء التي تحصل في تلك التقارير مبررا للقول بأن التقارير في مجملها خاطئة).

وأشار النويضي بأن وزارة العدل ترى بأنها ليست مسؤولة عن ذلك التشميع ولا حتى القضاء المغربي الذي سبق أن اعتبر التشميع إجراء غير قانوني في إحدى الحالات التي دخل شخص إلى بيته المشمع فاعتقل فعرض الأمر على القضاء، فالقضاء اعتبر أن ذلك الاعتقال لا يستند إلى أساس باعتبار أن التشميع، أصلا، غير قانوني. وزير العدل، في إطار الوضع السياسي الحالي في المغرب يرى أن على الجهة المختصة التي كانت وراء قرار التشميع سواء وزارة الداخلية أو مَن وراء وزارة الداخلية أن يتخذ القرار).

واعتبر الناشط الحقوقي المغربي أن جواب وزير العدل والحريات إيجابي، لأنه يشاطر الرأي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن الجهة المختصة التي اتخذت قرار تشميع البيوت يجب أن ترفع ذلك التشميع وتمكن أصحاب البيوت من حيازتهما).

انظر تصريح الأستاذ النويضي كاملا على قناة الشاهد الإلكترونية.