مقدمة

إن العمل السياسي في المغرب، يعرف خلطا كبيرا ومقصودا، ابتداء من مفهوم الحياة السياسية وصولا إلى الممارسة السياسية، المتعارف عليها في المواثيق العامة. خلط أفرز لعبة سياسية قذرة، انعكست سلبا على العمل السياسي الذي شهِد ويشهد انتكاسات متتالية. أصبح الفاعل السياسي “بيدقا” في رقعة اللعبة السياسية الخاضعة لقواعد التمايز السياسي المبنية على لون القميص السياسي ودرجة الولاء للمخزن. ولعل من الأسباب المباشرة لعزوف كثير من الناس على العمل السياسي في إطارات رسمية توزيع بإتقان أدوار اللعبة السياسية في التداول على السلطة. وما نعيشه من ضجيج في موسم الانتخابات ماهي إلا أصوات ترفع بمحرك المال والسلطة لإعادة إخراج خريطة سياسية جديدة تحت يافطة الديمقراطية وحق التعبير واختيار ممثلي الشعب في البرلمان.

رب متسائل، ما سبب كتابة هذه “المُسَلَّمة”؟

كثيرة هي الأحداث والوقائع في المشهد السياسي العام والنسيج الجمعوي التي تؤكد هذه الحقيقة، ولعل آخرها حدث منع تأسيس حزب سياسي!!

الحدث: منع تأسيس حزب سياسي

مرة أخرى يتأكد وبالواضح من خلال قرار منع تأسيس حزب الأمة أن العمل الحزبي بالمغرب منحة مخزنية لها شروطها وطقوسها. فمحكمة النقض بالرباط أيدت الحكم الاستئنافي القاضي برفض منح تصريح لتأسيس حزب الأمة، وذلك بعد ثلاث سنوات من إحالة هذا الملف على أنظارها، لتصدر قرارها النهائي يوم الأربعاء 9 يونيو2016. اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، اعتبرت الحكم الصادر “قرارا سياسيا” ظالما.

إن مثل هذه القرارات في حق تأسيس حزب أو تأسيس جمعية… والصادرة عن مؤسسة القضاء، بل المستترة بالقضاء لمنع مواطنين مغاربة من حقهم في تأسيس حزب سياسي أو مزاولة نشاط مدني، ينم عن عقلية متحجرة لا تستسيغ التنوع ولا تؤمن بالاختلاف من أجل إيجاد دينامية مجتمعية فعالة.

يجمع المنظرون في العالم على أن فعالية ومعنى وجود إطار سياسي أو جمعوي يتمثل في الشرط الذاتي والذي يتمثل في خاصيتين: الاستقلالية والقدرة على اتخاذ المبادرة.

لكن المشهد الحزبي والجمعوي في المغرب -ولا أقول السياسي أو المدني- لا يعتبر هذين الشرطين (الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار) لازمين في الحياة السياسية أو الجمعوية.

الحياة السياسية المفترضة

لا يمكن الحديث عن عمل سياسي حقيقي في غياب وجود حياة سياسية. الحياة السياسية تتأسس على ثلاثة مستويات: الأول مرجعي والثاني تنظيمي والثالث قانوني.

المستوى المرجعي

يحدد إطار الفعل السياسي المنشود وفق بعد استراتيجي يكون واضح المنطلق والغاية، فاتحاً قنوات التواصل حتى يكون مندمجا في حركة المجتمع، يكون فيها موقفه حاضرا والرأي الآخر محترما. ولا يتأتى ذلك إلا على قاعدة ميثاق جامع.

المستوى التنظيمي

يتجسد المستوى التنظيمي للحياة السياسية في قدرة الإطارات السياسية على مباشرة الشأن العام وتصريف الفعل السياسي المسؤول في قنوات بناء المجتمع، بوصلته في ذلك الوعي الاستراتيجي المبني في المستوى الأول.

المستوى القانوني

يتحدد المستوى القانوني للحياة السياسية من خلال ثلاث أبعاد أساسية؛ يرتبط البعد الأول باعتماد المشروع لنظام التصريح عوض نظام الترخيص، ويتعلق البعد الثاني بتوفير كافة الضمانات القانونية لإقرار استقلالية الإطارات السياسية، ويحدد البعد الثالث بوقف صلاحية حل وتوقيف الإطار على السلطة القضائية.

اللعبة السياسية المغربية

أكثر الناس معرفة بحقيقة اللعبة السياسية في المغرب وتوزيع الأدوار بين النخب السياسية هو الفاعل السياسي نفسه.

إن قانون تأسيس الأحزاب السياسية والإطارات الجمعوية قلب القاعدة التي تبنى عليها ممارسة الحريات العامة حيث تكون الإباحة هي الأصل والتقييد هو الاستثناء. فاعتمد المُشَرع نظام الترخيص بدل نظام التصريح.

الإطارات الحزبية والجمعوية التي يُسمح لها بتأثيث المشهد المغربي، رغم تباين توجهاتها الإسمية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، هي التي تتحرك في الساحة وفق إشارات المرور.

وبعد،

إن قرار منع تأسيس حزب الأمة بعد مخاض ثلاث سنوات في دهاليز المحاكم المغربية، كان ضروريا قبيل مهرجان الانتخابات المقبلة، لكون لجنته التحضيرية حرصت على شرطي الاستقلالية واتخاذ المبادرة للانخراط في الحياة السياسية.