يتابع الرأي العام الوطني والدولي وبصفة خاصة حقوقيو هذا البلد والعالم ما ستنطق به محكمة الاستئناف بمدينة آسفي، اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016، في قضية الشهيد كمال عماري رحمه الله، الذي اعتدت عليه القوات العمومية عقب مشاركته في إحدى مسيرات حركة 20 فبراير بأسفي يوم الأحد 29 ماي 2011 ليلفظ أنفاسه الأخيرة يوم الخميس 2 يونيو.

جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وبدون مبرر، هذا ما أكدته تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وكذا المجلس الوطني لحقوق الانسان ويعرفها الخاص والعام. فهل ينجح القضاء في الدفاع عن استقلاليته بتأكيد الحقيقة التي يعرفها العالم وتعرفها ساكنة آسفي، لجبر ما يمكن جبره من الضرر ورد الاعتبار وتأكيد الحقيقة، مع عدم الإفلات من العقاب؟ هذا ما سنعرفه غدا. وإن غدا لناظره لقريب.