بعد أن صدر في حقهم حكمان استئنافيان يقضيان ببراءتهم من التهم الملفقة لهم، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء 31 ماي، حكما جديدا يقضي بالحبس سنتين سجنا موقوفتا التنفيذ في حق 14 عضو من جماعة العدل والإحسان، بعدما كانوا قد اعتقلوا، إلى جانب 7 مناضلين آخرين، في إحدى المسيرات التي نظمتها حركة 20 فبراير يوم 22 ماي سنة 2011 بطنجة.

وسبق للمتابعين أن قضوا 10 أيام من الاعتقال داخل السجن المحلي بطنجة، ليتابعوا بعدها في حالة سراح، ودام الملف الملفق 5 سنوات أمام المحاكم.

وتوبع “المتهمون” بتهم إضرام النار في عربات الأمن والتجمهر المسلح والمشاركة في تظاهرة غير مرخصة لها ورشق رجال الأمن بالحجارة وتحريض المتظاهرين على عصيان أوامر رجال الأمن وإهانة موظفين أثناء قيامهم بعملهم، وقد اعتبر أحد المتابعين سعيد السيتل في تصريحات إعلامية أن الحكم “كان مسيسا بامتياز لأن كل الدفوعات الشكلية والجوهرية لهيأة الدفاع أبانت بما لا يدع مجالا للشك أن الملف جاء في سياق معين وقد اختير المتهمون اختيارا لتصفية الحسابات وإيقاف الحراك العشريني رغم أن المحاضر فارغة لذلك فالحكم بعيد عن الوقائع الموجودة بالملف خاصة أن الغرفيتين الاستئنافيتين الأولى والثانية حكمت بالبراءة”.