في خطوة جريئة وغير متوقعة، أقدم وزير الداخلية المغربي السيد محمد حصاد على توجيه تعليماته للمسؤولين الجهويين والمحليين، في كامل أرجاء البلاد، بمنع الأعمال الإحسانية التي تنظمها الجمعيات الخيرية بمناسبة شهر رمضان المبارك، كالإفطار، وكسوة اليتيم، وقفة رمضان، وغيرها من الأعمال التي تعرف إقبالا ملحوظا في شهر عظيم، تقبل فيه النفوس والقلوب على كل أبواب الخير، اغتناما لنفحاته المباركة.

قد لا نستغرب لطبيعة وظرفية هذه التعليمات، التي كان الغرض منها حسب ما قيل في وسائل الإعلام الغير رسمي، هو القطع مع شبهة التعبئة القبلية للانتخابات، خاصة وأنه لا يفصلنا عنها إلا أربعة أشهر فقط، لكن وجه الاستغراب هو الإعلان والتصريح عن هذه التعليمات والحرص على تعميمها وعدم إحاطتها بالسرية اللازمة، كما عهدت الداخلية التعامل مع غيرها من المواضيع التي تعد مسا بالحقوق وخرقا للقوانين. فليست هذه أول مرة تمنع فيها الأنشطة الخيرية بدون أي موجب حق، في خرق سافر لحقوق الانسان، في رمضان وفي غير رمضان، بمناسبة وبغير مناسبة. والأمثلة على ذلك كثيرة لا داعي لذكرها. لذلك سنحاول أن نساير رغبة من بيده السلطة في هذه النازلة لنستشف المغزى ونلتقط رسائله المشفرة، يذكر بها بعضنا البعض، أن دار لقمان لا تزال على حالها.

فبخطوته هذه التي تربط بين العمل الجمعوي الاحساني وبين الاستغلال السياسي التعبوي للأنشطة الخيرية، فإن السلطة الحاكمة بذلك تسابق الزمن للنيل من المجتمع المدني المغربي، الذي تتسع رقعت فعله وتتقوى مساهمته الاجتماعية والثقافية، المساهمة في بناء الوعي الجمعي للشعب المغربي. وعلى غرار الكلمة التي قالها الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد محمد الشوباني، الذي وصف المجتمع المدني المغربي بـالمرتزق) 1 تأتي تعليمات وزير الداخلية لغرض ضرب منظومة القيم والمبادئ التي يتأسس عليها المجتمع المدني المغربي، وتسفيه الأدوار التي تلعبها الجمعيات الخيرية، التي يتأسس عملها على قيم التطوع والبذل والتضحية ومحبة الخير للغير، وهي قيم يراد تبديدها من خلال تمييع مناخ القيم المتداولة في الساحة المجتمعية المغربية، وضرب منظومة الثقة المتبقية لدى المواطنين، والتي تضمن استمرارية العطاء المجتمعي في تبادلية العلاقة بين الفرد ومؤسسات المجتمع المدني.

قد يكون الدافع حقا وراء منع العمل الخيري المنظم في رمضان هو قطع الطريق عن بعض الوصوليين السياسيين الذين يستغلون العمل الجمعوي لأغراض سياسية وحزبية ضيقة، كما قد يكون الغرض هو حصار امتداد التنظيمات الاسلامية المعارضة للنظام، وقد يكون السبب مجرد حسابات سياسوية، ضمن خطة معدة سلفا لضبط خريطة الانتخابات المقبلة… لكن الآثار الاجتماعية السلبية التي تتولد عن مثل هذه القرارات، من تبديد للثقة وتمييع للفضائل الأخلاقية وتدمير للقيمة الاعتبارية لمؤسسات المجتمع المدني، تكون أشد وطأ على الوعي الجمعي للشعب المغربي وعلى مستقبل الوطن، من انتخابات صورية عزف الشعب حتى عن تتبع أخبارها. فليس من المنطق أن نعالج جزئية مرحلية بقرار تداعياته النفسية والتمثلية في أذهان الناس تدوم عقودا وأجيالا، ولا مبالغة في ذلك.

مثل هذه القرارات إنما تؤكد للأسف، سلطوية الدولة التي لا تتوانى عن خرق القوانين بمجرد توصية، تسري في كيان المجتمع كالنار في الهشيم، تأتي على كل القيم التي يرعى الشرفاء نموها، وتوضح بالملموس المكانة المتدنية التي توليها الدولة للمجتمع المدني، والذي تسعى جاهدة لضبطه والتحكم في حركيته، حتى يغدو جهازا تابعا للدولة، ومجرد صورة متحركة تزين به السلطة الحاكمة واجهتها في المحافل الدولية.


[1] قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في كلمة صريحة: “هناك مجتمع مدني مرتزق لا يقدم الخدمات التي تنص عليها أوراقه الرسمية”.\