أعلنت المركزيات النقابية الأربع التي دعت إلى تنظيم إضراب عام اليوم الثلاثاء 31 ماي في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية عن نجاح الإضراب واصفة إياه بالنجاح الكبير والباهر؛ ومؤكدة أن نسبة المشاركة قد بلغت 83.72 % في الوظيفة العمومية و94 % في الجماعات المحلية.

وأكدت النقابات، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه وحسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب فقد تم تسجيل نسبة 100% في عدد من الجماعات المحلية أهمها الدار البيضاء والرباط ووجدة والناضور وورزازات… وفي الكثير من المؤسسات والإدارات العمومية.

وأكدت المركزيات النقابية أن الإضراب، الذي انخرط فيه بكثافة موظفو القطاعات الوزارية، أن “مستوى نجاح الإضراب العام، يؤكد تذمر الموظفات والموظفين ويعبر عن مدى الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه مختلف الأوساط والفئات في الوظيفة العمومية وفي الجماعات المحلية من جراء تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة”.

وضمن البرنامج الاحتجاجي ليوم الإضراب، نظمت المركزيات المركزيات النقابية اعتصاما أمام قبة البرلمان استمر من الثانية زوالا إلى السادسة عصرا.

وتخلل الاعتصام شعارات منددة بالسياسات الرسمية للدولة وطريقة تعاطي الحكومة ورئيسها مع الحوار الاجتماعي ومطالب الفئات الشغيلة والموظفين. كما رفعت لافتة كتب عليها “نطالب بمحاكمة المتورطين في نهب صناديق التقاعد وإرجاع الأموال المنهوبة”.

يذكر أن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان سبق وأعلن، عبر كاتبه العام الأستاذ رشيد بوصيري، عن مشاركته في الإضراب وذلك “من موقع المسؤولية المبدئية … المتمثلة في مناصرة المستضعفين والاصطفاف مع قضايا الشعب المغربي العادلة والكينونة مع الفقراء والمهمشين والمظلومين، ومن موقع المسؤولية التاريخية والسياسية” عبر انخراط الأعضاء “بقوة من مختلف مواقعهم وانتماءاتهم النقابية”.