جماعة العدل والإحسان بورزازات

الدائرة السياسية

بيـــــان استنكاري

مرة أخرى ينكشف زيف شعارات المخزن حول حقوق الإنسان التي يصم بها آذان الشعب المغربي في كل مناسبة وفي غير مناسبة، بل ويجتهد بلا جدوى في تزيين وتلميع وجه تلك الصورة الحقوقية البشع أمام الدول والهيئات العالمية.

لكن المؤكد الذي يعيشه المغاربة أن دار لقمان لا زالت على حالها، ففي يوم الأحد الخامس عشر من شهر ماي الجاري رفضت السلطات التنفيذية بمدينة ورزازات تشكيلة المكتب المنتخب في الجمع العام لتجديد المكتب الإقليمي للتضامن الجامعي المغربي، وذلك بحجة وجود عضو من جماعة العدل والإحسان ضمن لائحة المكتب، هو الأستاذ الفاضل محمد أيت الحاج، المشهود له بحميد الخصال والعطاء.

هذا هو منطق المنهزم وحجة من تعوزه الحجج أمام صدق منطق العدل والإحسان وصفائه، فكل ديدن المخزن هو منع أعضاء الجماعة من التواصل مع الشعب وخدمته سواء عبر العمل الاجتماعي أو الجمعوي أو النقابي أو السياسي.

وإزاء استمرار هذه الخروقات اللامسؤولة من طرف المخزن، نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:

1) استنكارنا لانتهاك الحريات العامة للمواطن المغربي

2) رفضنا للإقصاء الممنهج الذي يستهدف أعضاء جماعة العدل والإحسان

3) تشبتنا بكافة حقوقنا واستعدادنا للتضحية من أجلها بكل الوسائل السلمية المشروعة.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.