على إثر تعرض الأخ توفيق أزحاف عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة الناظور للاعتقال يوم الأحد فاتح ماي 2016، وتقديمه أمام أنظار الوكيل العام يوم أمس الإثنين 2 ماي 2016، أصدر الجماعة بمدينة الناظور في اليوم نفسه بيانا استنكاريا نددت فيه بالسياسات التضييقية التي لا يزال ينهجها المخزن تجاه جماعة العدل والإحسان في كل مرة)، واستمرار الاعتقالات التي يتعرض لها أعضاء الجماعة كأسلوب استفزازي قصد إخضاع الجماعة). وأضاف البيان أن جماعة العدل والإحسان بالناظور إذ تتابع باستنكار وقلق كبير، ما يتعرض له أعضاؤها في كل مرة من ظلم وخروقات قانونية وحقوقية، بسبب مواقفها من الظلم والفساد والاستبداد، ومساندتها الدائمة لقضايا المجتمع ومطالبه العادلة. فإنها تعلن للرأي العام الوطني والمحلي والحقوقي) إدانتها لما تعرض له الأخ توفيق أزحاف من اعتقال تعسفي غير قانوني وظالم)، وإدانتها للسياسات المخزنية الممنهجة تجاه الجماعة وأعضائها في خرق صارخ لكل المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة والشعارات المرفوعة في المرحلة الحالية)، ودعوتها جميع الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني والفضلاء بالريف إلى استنكار مثل هذه الخروقات التي نال أعضاء الجماعة حظا وافرا منها)، وتجديد دعوتها إلى تأسيس جبهة موحدة للدفاع عن حقوق المستضعفين من أبناء هذه المدينة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن المكلوم).

وتعود حيثيات ملف الاعتقال إلى سنة 2006، حيث تم اعتقال 38 عضوا من الجماعة بالناظور على إثر وقفة احتجاجية سلمية نفذوها أمام منزل أحد الإخوة الذي أغلقته وشمعته السلطات المحلية بدون أي سند قانوني. وقضت المحكمة في الملف ابتدائيا واستئنافيا بشهر واحد حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 5000.00 درهم في حق كل أخ.