أنهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء الأحد 24 أبريل، أشغال مؤتمرها الوطني الحادي عشر الذي نظمته تحت شعار: نضال وحدوي ومتواصل من أجل مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع)؛ بانتخاب اللجنة الإدارية المكونة من 95 عضوا.

وتميز المؤتمر، الذي دام أيام 22 و23 و24 أبريل بمدينة بوزنيقة، بتنظيم ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2015، وندوة فكرية افتتاحية للمؤتمر يوم 21 أبريل، وجلسة افتتاحية؛ كل ذلك في ظل مناخ اتسم بالحرص الجماعي على رص الصفوف، وتقوية الجمعية للتصدي للتحديات المقبلة ومواجهة كل محاولات التضييق عليها. ولم يفت المؤتمر أن يسجل اعتزازه بالتضامن والدعم الواسعين اللذين حظيت بهما الجمعية من طرف الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية)، كما جاء في البلاغ الإخباري الصادر عن المكتب المركزي.

وفور انتخابها، يضيف البلاغ، اجتمعت اللجنة الإدارية، في دورتها الأولى، بعين المكان، يومه الأحد 24 أبريل، وانتخبت المكتب المركزي، المشكل من 23 عضوا/ة، من بينهم 8 نساء (35%) وستة شباب (26%). وقد تم تجديد اختيار الأستاذ أحمد الهايج رئيسا لولاية ثانية للجمعية.