تنظر الغرفة الجنحية الاستئنافية بأسفي زوال يوم الأربعاء 20 أبريل 2016 في الطعن بالاستئناف الذي تقدم به دفاع الشهيد كمال عماري يوم 29 مارس 2016، ضد قرار قاضي التحقيق الذي قضى بعدم المتابعة وحفظ القضية مؤقتا إلى حين ظهور عناصر جديدة.

وجدير بالذكر أن السيد قاضي التحقيق استند في أمره إلى: المادة 216 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على أنه: يصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا تبين له أن الأفعال لا تخضع للقانون الجنائي أو لم تعد خاضعة له، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل مجهولا).

وقد سبق لهيئة دفاع الشهيد كمال عماري رحمه الله، الذي استشهد يوم الخميس 02/06/2011 على إثر العنف الذي تعرض له أثناء تدخل القوات العمومية لمنع تظاهرة احتجاجية سلمية لحركة 20 فبراير بمدينة أسفي، أن أصدرت عدة بلاغات، حذرت من خلالها من حائط الإغلاق القانوني المسدود الذي يُوَجَّه إليه التحقيق في ملف الشهيد كمال العماري، والذي استنكف عن الاستماع لأي من المسؤولين الأمنيين أو عناصر القوات العمومية أو مسؤولي الإدارة الترابية الذين ساهموا في التدخل الأمني الذي تزامن مع وقوع الأفعال التي يفترض أنها تسببت في إصابة ثم وفاة الشهيد، رغم أن بعض وثائق الملف، وخصوصا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المقدم في الملف من طرف النيابة العامة، تشير بوضوح إلى مسؤولية هذه الأطراف.