في سياق الحملة التضامنية التي عرفتها قضية الأستاذين أحمد بلاطي والمصطفى الريق، المكونين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة، والموقوفين مؤقتا بتهمة “دعم” الأساتذة المتدربين، أصدر مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة أمس الإثنين 11 أبريل 2016 بيانا عبر فيه عن تضامنه التام مع الأستاذين الموقوفين)، واعتبر قرار توقيفهما يستهدف ضرب حقهما في حرية الرأي والتعبير وحقهما في حرية العمل النقابي باعتبارهما مسؤولين بالمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز المذكور، ومعروفين بمساندتهما لمعركة الأساتذة المتدربين). واستغرب السرعة القصوى التي اتخذ بها هذا القرار الذي، اعتمدت فيه الوزارة، على تقرير السيد مدير المركز المشار إليه، فكلاهما (قرار الوزارة وتقرير مدير المركز) صدرا بتاريخ 29 مارس 2016، الشيء الذي يبين أن هذا القرار كان جاهزا بصفة مبيتة.) كما اعتبر أن الحيثيات التي بني عليها هذا القرار التعسفي باطلة لعدم إسنادها بأي دليل ملموس لإثبات صحتها). وجدد موقف الجمعية الرافض لتحميل مسؤولية فشل المنظومة التعليمية لنساء ورجال التعليم، إذ أن الدولة هي المسؤولة عن فشل هذا القطاع الحيوي بسياساتها الارتجالية المتلاحقة ومخططاتها الفاشلة المتتالية). وطالب البيان وزارة التربية الوطنية بسحب هذا القرار الجائر والتراجع عليه فورا دون قيد أو شرط، ويحملها مسؤولية ما يمكن أن يترتب عليه من تبعات)، ونادي كافة القوى الديمقراطية بمدينة الجديدة، وعلى رأسها مكونات الجبهة المحلية للتضامن مع الأساتذة المتدربين للرد نضاليا وبشكل موحد على هذا القرار المجحف). وجدد مكتب فرع الجمعية مساندته للأساتذة المتدربين ودعمه لمعركتهم المشروعة حتى إسقاط المرسومين المشؤومين.)