نظمت جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري وقفة مؤازرة وتضامن أمام بيت أسرة الشهيد صباح أمس الأربعاء 06 أبريل 2016، شجبا لقرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة في ملف الشهيد رغم وضوح الجريمة وإقرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفرة أدلة الاغتيال.

وقد ردد المشاركون شعارات التضامن والاستنكار معبرين عن غضبهم من محاولة التملص التي حاك المخزن خيوطها وحاول نسجها قاضي التحقيق بقراره الأخير.

وعرفت الوقفة مشاركة والد الشهيد عبد الرحمان عماري الذي ألقى كلمة مؤثرة أكد فيها أن القرار هو جريمة اغتيال ثانية بعد الجريمة الأصلية ون هذا لن يثنيه عن الاستمرار في المطالبة بحق ابنه طال الزمان أم قصُر. كما شارك في الوقفة نور الدين عماري الأخ الأكبر للشهيد والذي أكد بدوره أن المخزن هو الذي قتل كمال رحمه الله وأن هذا القرار الجائر هو بمثابة تأكيد لزيف شعارات الدولة التي ترفعها زورا من قبيل “الحق والقانون” ولا شيء في الواقع يصدقه.

وفي كلمة الجمعية التي ألقاها كاتبها العام عثمان حنزاز تم التأكيد أن هذه المحاولات الهابطة للتملص من المسؤولية لن تزيد الجمعية إلا إصرارا وأن تورط الدولة في جريمة اغتيال الشهيد لن يمحوها طول التماطل والتسويف.

وتوعدت الجمعية بخطوات نضالية قادمة يُعلَنُ عليها في حينها مطلبها الأساسي الذي لا محيد عنه يتلخص في كشف الحقيقة وإنصاف الشهيد وأسرته ثم جبر الضرر.