شدد النقيب عبد الرحمن بنعمرو، رئيس مرصد العدالة بالمغرب، على مسؤولية البرلمان اتجاه البيوت المشمعة لأعضاء وقياديي جماعة العدل والإحسان، إذ رأى أنه يفترض في المؤسسة التشريعية تكوين لجنة تحقيق في القضية. ولأنها لم تقم بذلك طيلة مدة الإغلاق اللاقانوني لهذه البيوت والتي بلغت 10 سنوات فقد تم، يضيف بنعمرو، خرق مبادئ الدستور وعدم الوفاء بما وعد بها البرلمانيون الشعب حول صيانة حقوق الإنسان، بما فيها حماية حرمة المسكن.

وقال في ندوة البيوت المشمعة إن تشميع البيوت ليس مسا فقط بالحرية بل مس بحرمة المسكن، المحمية قانونيا ودستوريا)، مشددا على أن الاعتداء على الحق في الملكية اعتداء على الحقوق الوطنية التي تعد جرائم حقوقية وقانونية)، مؤكدا على أنه يجب أن يقدم للعدالة من أغلق هذه البيوت).

ودعا، النقيب الأشهر، إلى محاسبة وزارة العدل التي هي جزء من الحكومة. ليخلص المتحدث في الأخير إلى أن التملص من مسؤولية الأطراف في هذا الملف دليل آخر على أن النظام السياسي في المغرب هو الذي يتحمل المسؤولية في النهاية، وذلك بسكوته عن الأجهزة والحكومة التي لا تقوم بالمسؤولية اتجاه وضع قائم لسنوات.