قال الأستاذ محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن تشميع بيوت قياديي وأعضاء جماعة العدل والإحسان تضعنا أمام خرق لحقوقين أساسيين؛ الحق في الاجتماع ونزع الملكية الخاصة، وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية رغم التوقيع عليها من طرف الدولة، ويتناقض أيضا مع ما يتحدث عنه دستور 2011).

وفي كلمته، التي ألقاها في الندوة التي نظمتها هيئة دفاع أصحاب البيوت المشمعة بالمقر المركزي للجمعية المغربية الحقوق الإنسان بالرباط اليوم الاثنين 4 أبريل 2016، اعترف الزهاري بأنه كان يظن في بداية الأمر أن القضية مبالغ فيه، لأننا، يبين، لم نكن نتصور أن مواطنين مغاربة ستشمع بيوتهم لأن أصحابها عقدوا اجتماعا غير مرخص له).

وكشف أنه رغم مراسلات الجمعيات الحقوقية الوطنية وهيومان رايتس ووتش للدولة المغربية إلا أنها، يستغرب الأستاذ الزهاري، لم تتلق جوابا من طرف المسؤولين المغاربة. ليعلق قائلا السلطات لا تتوفر على جواب، ولا أساس قانوني للتشميع، ولم تغلق البيوت لمدة محددة، ولا تعرف السلطة التي اتخذت هذا الإجراء، ولم تقدم إشعارا كتابيا سابقا لصاحب المنزل).

وفي الأخير أوضح محمد الزهاري أنه من المفروض، بالإضافة لمجهودات هيئة الدفاع والمنظمات، أن يتم التصدي بكل قوة واستماتة لما وقع بمدينتي وجدة وبوعرفة، ورفع النقاب عنها، والتعريف بها وطنيا ودوليا.