طالب الأستاذ المحامي محمد أغناج، عضو هيئة دفاع البيوت المشمعة، برفع الأختام اللاقانونية، وتحريك الشكاية التي قدمها الأستاذ محمد عبادي ولحسن عطواني ضد السلطات التي شمعت البيوت دون سند قانوني.

وأوضح أغناج، في الندوة التي نظمتها هيئة دفاع أصحاب البيوت المشمعة بالمقر المركزي للجمعية المغربية الحقوق الإنسان بالرباط اليوم الاثنين 4 أبريل 2016، أنه لا جواب من طرف السلطات المعنية بالملف على مراسلة هيومان رايتس ووش وفريقي حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال).

واسترسل أغناج، الذي وصف القضية بالتي تفتقد إلى ملف، مبرزا التناقض الذي وقع فيه وزير العدل عندما اعتبر أن قرار التشميع تم بسند قانوني، وهو ما فنده الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان في تصريحه الشهير).

ولم يفت المحامي بهيئة الدار البيضاء أن يذكر بالسياق الذي شمعت فيه البيوت، وأبرز الخروقات القانونية التي طالت الملف منذ تشميع سنة 2006، وأعطى تقييما قانونيا لقرار التشميع. وأظهر تعنت النيابة العامة كونها توصلت ب 12 مراسلة بخصوص السرقة التي تعرض لها بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الأستاذ محمد عبادي ولم تستجب لها، بل منعت وما زالت المواطنين من الاقتراب من المنزل).

يذكر أن هيئة دفاع البيوت المشمعة نظمت بالمقر المركزي للجمعية المغربية الحقوق الإنسان بالرباط اليوم الاثنين 4 أبريل 2016 على الساعة الخامسة مساء، ندوة سلطت فيها الضوء على الحيف الذي يطال بيوت بعض قياديي جماعة العدل والإحسان وأعضائها، وأعلنت الخطوات التي ستتخذها في الذكرى العاشرة لإغلاق البيوت.