انتهت الندوة التي نظمتها هيئة دفاع أصحاب البيوت المشمعة أعضاء جماعة العدل والإحسان، عشية يوم الإثنين 4 أبريل، والتي حضرتها وجوه وطنية وسياسية بارزة، انتهت إلى تأسيس لجنة وطنية للدفاع عن أصحاب البيوت المشمعة.

وكشف الحقوقي المغربي الأستاذ عبد العزيز النويضي أن اللجنة ستجتمع قريبا لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التضامن الحقوقي معهم.

ومعلوم أن عددا من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم الأستاذ محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، تتعرض بيوتهم منذ 10 سنوات للتشميع والإغلاق غير القانوني وذلك بقرارات إدارية تعسفية لا تستند إلى أساس شرعي أو قانوني.

وفي الكلمة الختامية، في ندوة البيوت المشمعة، أكد النويضي على هذا التمييز من الدولة على أساس الانتماء والرأي السياسي بممارستها ضد جماعة العدل والإحسان). كل هذا يقع، حسب النويضي، رغم تصديق المغرب على المعاهدات والمواثيق الدولية. ليتساءل وسط هذه الخروقات التمييزية من طرف الدولة بماذا سترد على لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية، ولجنة حقوق الطفل، وتفسير المقررين حول السكن اللائق وحرية التجمع السلمي؟).

طالع أيضا:

ندوة: النظام السياسي يتحمل مسؤولية تشميع بيوت العدل والإحسان.

ذ. بنعمرو: على البرلمان تشكيل لجنة تحقيق بخصوص “البيوت المشمعة”.

ذ. الزهاري: تشميع بيوت أعضاء العدل والإحسان خرق للمرجعيات الدولية والمقتضيات الوطنية.

ذ. أغناج: على السلطة رفع الأختام اللاقانونية عن البيوت المشمعة.