قال الدكتور محمد سلمي منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بأن قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة مرتكبي جناية قتل ملف الشهيد كمال العماري رحمه الله يؤكد عدم استقلالية القضاء وينضاف إلى القرارات المعتلة وغير السليمة للقضاء المغربي).

وأضاف سلمي، في تصريح نقلته عنه قناة الشاهد الإلكترونية، بأن قضية الشهيد كمال العماري تابعها الرأي العام الوطني والدولي، وتأكدت مسؤولية القوات العمومية في قتله بعد انتهاء إحدى مسيرات حركة 20 فبراير بمدينة أسفي نهاية شهر ماي 2011. وهو قرار مجانب للصواب إذ ثبتت مسؤولية الدولة وهو ما أكده المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تقريره واكدتها المنظمات الدولية التي واكبت وقائع الحدث، وبالتالي فالقرار غير سليم).