الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان

بيان

تلقينا في الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان ببالغ الأسف قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة في قضية الشهيد كمال العماري رحمه الله، الذي أكدت تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسؤولية القوات العمومية في الاعتداء عليه بالضرب يوم 29/5/2011 بمدينة أسفي بعد انتهاء إحدى مسيرات حركة 20 فبراير، مما أفضى إلى وفاته يوم 2/6/2011 بالمستشفى متأثرا بما تلقاه من تعنيف وضرب من قبل مجموعة من عناصر هذه القوات.

ففي الوقت الذي كانت فيه أسرة الشهيد وجمعية أصدقائه والحركة الحقوقية الوطنية والدولية تنتظر معاقبة الجناة، وجبر الضرر، يفاجأ الجميع بهذا القرار الصادم.

إن من أعتى مصائب الدول ضعف القضاء وعدم استقلاليته وافتقاره إلى النزاهة والمصداقية، وهي مؤشرات دالة على غياب العدالة، وتهافت شعارات دولة الحق والقانون. فإلى من يشتكي المظلوم إذا العدل فسد؟

إننا إذ نؤكد تضامننا مع عائلة الشهيد، ندعو من يعنيهم الأمر في الدولة المغربية لتدارك الأمر… فالقضية واضحة، والجناية ثابتة. كما ندعو الحركة الحقوقية لمتابعة قضية الشهيد تثبيتا لمبدإ عدم الإفلات الجناة من العقاب، وجبرا للضرر.

31/3/2016