في الوقت الذي توقعت الحكومة ارتفاع نسبة النمو إلى 3 في المائة، حدد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري خلال مؤتمر صحفي الأربعاء 23 مارس 2016 بالرباط أن نسبة النمو في 1 في المائة للعام الجاري، وهو ما يجعل الوعود الرسمية بخصوص التنمية وفرص الشغل ومشاريع الاستثمار في مهب الريح.

وقال إنه تقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 50ر2 في المئة مع مواصلة تتبع كافة تطورات وآفاق الاقتصاد الوطني والدولي أخذا في الاعتبار انسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار والشكوك المحيطة بآفاق الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي)، من غير أن تأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار رفع الدعم عن مادة السكر الذي سيصل تأثيره على التضخم إلى 27ر0 نقطة إضافية سنة 2016 و48ر0 نقطة في الفصل الأول من سنة 2017).

وتوقع والي بنك المغرب انخفاض النمو إلى 1ر2 في المئة حيث ارتقب أن يتباطأ الناتج غير الفلاحي إلى 7ر2 في المئة وانكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3ر4 في المئة مع افتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب. وأشار إلى تزايد نسبة البطالة بواقع 5ر0 نقطة لتصل إلى 1ر10 في المئة بسبب محدودية فرص الشغل المحدثة التي لم تتجاوز 41 ألف منصب شغل). وتوقع أن الحساب الجاري الذي بلغ 2ر2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2015 سيتقلص أكثر في سنة 2016 ليصل إلى حوالي 1 في المئة.